لا أتوقع أن يلجأ كبار ملاك الأراضي لبيع أراضيهم عند فرض رسوم على قطع الأراضي الكبيرة غير المستثمرة ضمن النطاق العمراني، بل سيعمدون إلى استثمارها في بناء مشاريع تجارية وسكنية وسياحية! ولو كانوا فعلوا ذلك مبكرا لما وصلت أسعار الأراضي إلى هذه المستويات العالية من الارتفاع غير المبرر، رغم أن العديد منهم استثمر في مشاريع عقارية خارج الوطن إلا أن أراضيه السعودية ظلت بالنسبة له الوديعة الخام التي تقيه نوائب الزمن ودورات الاقتصاد العالمية! فرض الرسوم قد لا يعود بالأراضي إلى أسعارها المعقولة قبل سنوات قبل أن تتضاعف أكثر من مرة، لكنه على الأقل سيحرك النشاط العقاري باتجاه يخدم المجتمع، فتوفير وحدات سكنية سيسهم في انخفاض تكلفة السكن سواء بالتملك أو التأجير على قاعدة العرض والطلب، كما أنه سيوجه تجار العقار الذين لن يبيعوا أراضيهم بثمن بخس نحو الاستثمار في قطاعات لطالما تعاملوا معها على أنها ثانوية كالاستثمار في منشآت ومشاريع قطاعات السياحة والفندقة والصحة والتعليم وخلق فرص العمل! ما أريد قوله هنا أن الهدف ليس تفتيت الملكيات الكبيرة بقدر ما هو تحفيز على تحريك الأتربة الراكدة، فالملاك ما زالوا يملكون فرصة الاحتفاظ بأراضيهم دون أن يضطروا لدفع أي رسوم، ولكن في صيغة استثمارية أكثر فائدة للمجتمع!.
