استغرب قانوني معروف ربط فرض رسوم على الأراضي البيضاء بموافقة هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن المادة 20 من النظام الأساسي للحكم قد نصت وبوضوح على آلية فرض الضرائب والرسوم وربطتها بتوفر شرطين هما، الحاجة والعدل، وحددت أداة فرضها بموجب النظام، وفي أزمة ارتفاع أسعار الأراضي تجلى للجميع توافر شرطي الحاجة والعدل، وتبقى فقط فرض الرسوم عبر الآلية المنصوص عليها وهي النظام، ومثار الاستغراب وفقا للقانوني الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن إصدار النظام في المملكة يمر عبر خمس خطوات هي؛ الاقتراح من مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، ثم مناقشة النظام في المجلسين، ثم التصويت عليه، وبعدها يصادق عليه الملك، وأخيرا ينشر في جريدة أم القرى، مما يتضح معه بأن موافقة هيئة كبار العلماء على النظام أو عدم موافقتها ليست مرحلة من مراحل إصدار النظام ولا يلزم المرور بها، وقد صدرت أنظمة دون استشارة الهيئة، وصدرت أنظمة أخرى عارضتها الهيئة، وشدد القانوني على أن مهمة تحديد توافق نظام صادر مع الشريعة أو مخالفته لها تختص بها المحكمة العليا في المملكة، وهي تماثل دور المحكمة الدستورية في بقية الدول، متى ما مارست جميع اختصاصاتها، ويحق لمن يرى أن نظاما قد صدر وفيه مخالفة للقرآن والسنة وهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة المملكة أن يتقدم بدعواه إلى المحكمة العليا وهي من يحدد توافق النظام الصادر مع الشريعة فتمضيه أو مخالفته لها فتبطله. يذكر أن هيئة كبار العلماء قد أدرجت ضمن جدول أعمالها في اجتماعها أمس موضوع الرسوم على الأراضي البيضاء وظهر أن أكثرية الأعضاء يرفضونه فيما تحفظ آخرون وأيده قلة من الأعضاء.