وفقاً لصحيفة "الرياض" العدد رقم 16883 الصادر بتاريخ 19 ذو القعدة 1435 الموافق 14 سبتمبر 2014، أوضحت وزارة العدل أنّ محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة أعادت منذ بداية السنة حتى الأسبوع الماضي نتيجة لأحكام حقوقية متعثرة شيكات وكمبيالات وسندات قبض وغيرها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 30 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية، والشيء بالشيء يذكر فقد ذكرت الصحيفة في نفس العدد أنّ قضاء التنفيذ في محافظة جدة أمر هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقق من حصول مقيم على سبعة ملايين ريال بحجة المتاجرة بالبيض، وقد اكتشف القضاء ذلك بعد الاطّلاع على كشف حسابه بالبنك نتيجة لمماطلته في دفع مبلغ خمسين ألف ريال لمقيم آخر الأمر الذي دفع القضاء للتحقق من السبب الذي من أجله طالب المقيم الآخر بهذا المبلغ، وهكذا ونتيجة للصلاحيات التي أعطيت لقضاة التنفيذ يمكن اكتشاف عمل أو كسب غير مشروع، وهذا ما كان يجب أن يحدث منذ سنين، وهو يقودنا إلى القول بأنّ هناك شكوى من قلة عدد قضاة التنفيذ في مناطق المملكة، ونحن عندنا كليات شريعة عديدة منذ خمسين عاما، فأين ذهب خريجوها؟ وهذه مشكلة ليست بالهينة فعسى أن تجد الوزارة حلاً لها.