الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سالم الحمدان: هم لا يقدمون (وزنا) لأرواح النساء.. هم لا يقيمون حُرمة.. أو قيمة لحياتهن.. مسؤول هنا.. ومتحمس هناك.. ومتسلط يعرقل جهود فرق الإسعاف بحجج واهية.. موقف شرعي غير (محسوم).. فتاوى (مثيرة) للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الإسعافية النسائية ونقل المصابات في سيارات الإسعاف وتعيين المسعفات.. في القرن الـ21.. لا ندرك ما هي المهام التي يجب أن ننقذ فيها حياة إنسان من الموت.. صوت نسائي يطالب بلوائح وإجراءات واضحة.. بالاتفاق مع جميع الجهات ذات العلاقة.. للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية.. بحيث تُعطى الصلاحية الكاملة لفرق الهلال الأحمر.. بمباشرة تلك الحالات فورا.. ومنع أي جهة من عرقلتها.. جلسة «الشورى» العادية الـ55 برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، طالبت هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق وضمان عدم تكرار ما حدث في عام 2006م.. ووافقت على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية.. وكان لها عنوان (رفقا بهن). الهلال الأحمر فحين ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام 1434- 1435هـ، حيث دعت اللجنة إلى دعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، ودعم الهيئة في اعتماد خطتها العشرية الإستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة، وتسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في موسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة. ضعف التعاون العضو الدكتورة حنان الأحمدي أوردت أن التقرير أظهر أن الهيئة تواجه عددا من المعوقات ومنها ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية، وعدم توافر أراض كافية لإقامة مراكز إسعافية جديدة، وعدم توفر الكوادر البشرية، إضافة إلى عدم توافر مهابط كافية للطائرات الإسعافية، وتعثر نظم المعلومات بسبب عدم توافر البنية التحتية اللازمة، كما أن الخطة الاستراتيجية عشرية تراوح مكانها بانتظار الاعتماد. الإنجاز أقل من الطموح وألمحت الدكتورة حنان الأحمدي إلى أن تلك المعوقات تجعل الإنجاز أقل من حجم الطموح وأقل من المتوقع مستشهدة على ذلك بالكثير من مناطق المملكة التي لا تزال طرقها البرية غير مغطاة بالعدد المناسب من المراكز الإسعافية، إضافة إلى حجم أسطول المركبات الإسعافية الذي يُعد أقل بكثير من العدد المطلوب، كما أن الخطة الاستراتيجية لا تزال بانتظار الاعتماد ولم يتضح الجدول الزمني لتنفيذها ومعدل الإنجاز حتى الآن. مسعفات ومضت الدكتورة حنان الأحمدي في القول إن الهيئة لا تزال تتبنى موقفا غير واضح حيال تعيين مسعفات للتعامل مع الحالات النسائية رغم وجود قرارات سابقة لمجلس الشورى توصي بتعيين مسعفات. لا يقدمون «وزنا» لحياة النساء وأوردت الدكتورة حنان الأحمدي أن الفرق الإسعافية تواجه العراقيل والإشكاليات عند مباشرة الحالات الإسعافية في المرافق النسائية ويتم منعها من الدخول من قبل أطراف لا تقدم (وزنا) لحياة النساء وأرواحهن.. مشددة على أن الواقع يحتم وضع حد للتهاون الذي يتعامل به البعض مع الحالات الإسعافية النسائية.. وعدم السماح بتدخل من لا يقيمون حرمة وقيمة لحياة النساء.. وهذا لا يتحقق إلا بإيجاد أنظمة صارمة وعقوبات مشددة لكل مسؤول ولكل متحمس ومتسلط يعرقل جهود فرق الإسعاف بحجج واهية.. كما لا بد من حسم الموقف الشرعي ووضع حد للفتاوى المثيرة للجدل حيال مباشرة الرجال للحالات الإسعافية النسائية ونقل المصابات في سيارات الإسعاف وتعيين المسعفات. لوائح وطالبت الدكتورة حنان الأحمدي بوضع لوائح وإجراءات واضحة بالاتفاق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية بحيث تعطي الصلاحية الكاملة لفرق الهلال الأحمر بمباشرة تلك الحالات فورا ومنع أي جهة من عرقلتها، مبينة أنها تقدمت بتوصية بهذا الشأن بنص: (على هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الجهات الشرعية والتنفيذية المختصة وضع لائحة إجرائية للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية وإعطاء الصلاحية للفرق الإسعافية للقيام بمهامها ومعاقبة كل من يعرقلها). لوم وأضافت الدكتورة حنان الأحمدي أن التقرير يضع اللوم على الكثير من الجهات الأخرى (وقد يكون ذلك صحيحا)، متسائلة عن دور الهلال الأحمر في التغلب على تلك المعوقات.. وأمام وضع مجلس الشورى الكثير من التوصيات الداعمة للهيئة كيف استفادت منها الهيئة!! تقييم ومضت في القول إن جميع تلك التساؤلات تحتاج إلى إجابة من المسؤولين في هيئة الهلال الأحمر، ولربما آن الأوان بأن تقوم الهيئة بتقييم أوضاعها ووضع حلول حاسمة لما تواجهه من معوقات وبخاصة ما يتعلق بالدعم والتعاون الذي تجده من الجهات الأخرى ومنها وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية وهيئة الطيران المدني وغيرها. هل يعقل؟! في غضون ذلك بدت علامات الاستغراب على العضو الدكتورة هدى الحليسي حين استهلت مداخلتها وتساءلت: هل يُعقل أننا ما زلنا نناقش موضوع السماح بدخول فرق الإسعاف للمجمعات النسائية؟!!.. وقالت إننا في القرن الـ21 وفي عام 2014م ولا ندرك ما هي المهام التي يجب أن ننقذ فيه حياة إنسان من الموت.. وأوردت أنه عام بعد عام تصلنا أخبار عن وفيات كان من الممكن تفاديها لولا الأخطاء البشرية الناتجة عن مفاهيم خاطئة.. فمن حادثة وفاة مجموعة من الطالبات في حريق مدرسة مكة المكرمة إلى حادثة وفاة طالبة جامعة الملك سعود إلى حادثة طالبة جامعة نجران التي أصيبت بغيبوبة السكري.. مشيرة إلى أن جميع تلك الحوادث وغيرها الكثير نتجت بسبب منع دخول المسعفين في الوقت المناسب!!.. كم روح من أرواح النساء ستدفع الثمن قبل إدراكنا أنه كان بالإمكان تفادي تلك الوفيات لو سُمِح لفرق الإسعاف بالدخول لمكان الحادث في اللحظات الحرجة الأولى. ضوابط وبينت الدكتورة هدى الحليسي أن اللجنة استفسرت من الهيئة عن عدم وضع آليات عمل واضحة وضوابط تضمن بدخول فرق الإسعاف إلى المجمعات النسائية التعليمية وغيرها في الحالات الضرورية.. وأوردت اللجنة أن الهيئة ردت بأن هناك ضوابط خصوصية تراعي الجوانب الشرعية حيث إن الفرق الإسعافية كافة ملتزمة بالضوابط، إلا أن هناك بعض الأخطاء والاجتهادات الشخصية التي قد تحدث من قبل المشرفين على المجمعات النسائية التعليمية وغيرها. هل نقبل؟! وتساءلت الدكتورة هدى الحليسي: هل لمجلس الشورى أن يقبل بهذا الجواب!!.. ولماذا لم يتساءل بشكل مباشر عن الحالات والحوادث المحددة في الجواب المذكور في التقرير، إذ لا يبرر وفاة هؤلاء النساء.. ولماذا لم تسأل اللجنة وبشكل مباشر عن الحالات التي أخفقت الهيئة من إسعافها في المجمعات النسائية!!.. مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك ضوابط شرعية يجب الالتزام بها ولكن لا بد أن يكون هناك إجراءات نظامية للتعامل مع هذه الحالات والأهم من ذلك أن يتم تطبيقها بالإضافة إلى فرض عقوبات ليس فقط على المشرفين الذين يمنعون فرق الإسعاف من الدخول إلى المجمعات النسائية التعليمية.. وقالت إنه آن الأوان ألا يقف أي عائق أمام المسعفين وعملهم الإنساني. سيارات الإسعاف من جانبها، تناولت العضو الدكتورة وفاء طيبة ما أورده التقرير عن عدد سيارات الإسعاف في السنة المالية 1434- 1435 والبالغ 1058 سيارة، بنقص 157 سيارة عن العام المالي السابق.. ويعود النقص إلى العمر الافتراضي لسيارة الإسعاف.. أي أن الهيئة لم تعمل على إكمال النقص ولم تخطط له.. وعلقت على أن التقرير أورد أنه يتعين خفض ما يقارب 10 في المائة من السيارات لمتطلبات الصيانة.. وبناء عليه يصبح عدد السيارات 523 سيارة.. متسائلة عن كيفية استقامة تلك الأرقام (فيبدو أن هناك خطأ مطبعيا أو حسابيا)، فطريقة عرض أعداد السيارات لم تكن واضحة... إلا أن الخلاصة هي أن عدد السيارات في تناقص.. وأن لدينا سيارة لكل 30 ألف شخص أو لكل 60 ألف!! (حسب الرقمين السابقين أيهما أصح).. على الرغم من أن مجلس الشورى سبق وأن أصدر قرارا تضمن تأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف. مقارنة واستشهدت الدكتورة وفاء طيبة بما ورد في تقرير الإسعاف الأوروبي لعام 2010م أن عدد سيارات الإسعاف في النمسا يبلغ 2500 سيارة غير سيارات الإسعاف التابعة للمؤسسات الصحية.. في الوقت الذي يبلغ فيه التعداد السكاني في النمسا 8 ملايين.. أي سيارة لكل 3200 شخص، أي عشرة أضعاف عدد السيارات في المملكة!!.. ومن مؤشرات الأداء في النمسا أن 95 في المائة من الحالات يجب أن تصل لها سيارات الإسعاف خلال 15 دقيقة.. وفي إنجلترا يجب أن تصل سيارات الإسعاف إلى المصاب من الدرجة الأولى حسب تصنيفهم خلال 8 دقائق.. وتتغير أعداد سيارات الإسعاف في فنلندا حسب أعداد كبار السن فيها.. وتساءلت الدكتورة وفاء طيبة عن واقع الهيئة من تلك الإحصاءات.. وقالت لم يتضح لي كيف تتوزع سيارات الإسعاف على مناطق المملكة الثلاثة عشرة!!.. وكيف تخدم السيارات القرى الصغيرة.. وما هو متوسط مدة الاستجابة لطلب الاستغاثة.. وكم عدد وتخصصات الطاقم في السيارة!!.. وكيف يتفق أو يختلف كل ذلك مع المعايير العالمية!!.. ولماذا لا يشارك القطاع الخاص في هذا المجال الإغاثي الطبي!! الإسعاف الجوي ومضت الدكتورة وفاء طيبة في القول إن الهيكل التنظيمي للهيئة يتضمن وحدة دراسات، إلا أن التقرير لم يتناول أي دراسة أو أعدادها، أو كيفية الاستفادة منها.. أو أي كادر بحثي لديه!!.. وعلى الرغم من أن مجلس الشورى أوصى المجلس في قرار سابق بدعم الإسعاف الجوي.. إلا أن التقرير لم يشر إلى أي تغيير.. بل على العكس.. إذ تشهد المملكة وفاة ما يقارب من 600 شخص شهريا بسبب الحوادث المرورية فضلا عن الإصابات.. بينما تشير الإحصاءات إلى الزيادة المطردة في الحوادث المرورية التي تم إسعافها من قبل الهيئة (حسب التقرير) فالزيادة تبلغ 8 في المائة.. وحالات الدهس 11 في المائة.. كما نعاني من عدم انتظام المرور وصعوبة إيصال المصاب أو المريض بالطريق البري بسبب عدم تعاون السائقين أو عدم معرفتهم بقواعد المرور في هذه الحالة.. وقد يموت المصاب بسبب تأخر وصوله للمستشفى.. كما نعاني من قلة عدد المراكز الإسعافية نسبيا، وقلة وتقادم سيارات الإسعاف. دعم واقترحت الدكتورة وفاء طيبة دعم الهيئة لوضع استراتيجية كاملة للإسعاف الجوي تغطي كل الجوانب المهمة.. التي جاء ذكر كثير منها في توصيات سابقة للمجلس ليكون عملنا مؤسسيا.. ضمن الاستراتيجية العشرية المقترحة من اللجنة لتشمل الجوانب التالية: تخصيص أراض بمساحات مناسبة كمهابط لطيران هيئة الهلال الأحمر حسب المعايير العالمية (وزارة الشؤون البلدية والقروية) -توفير الميزانيات المناسبة لذلك ولتجهيز المراكز بما تحتاج له- إيجاد أكاديميات تدريب متخصصة للطيران للإسعاف الجوي من قبل (وزارة الدفاع) كفرع من كلياتها للطيران. وأكاديميات لتخريج وتدريب المسعفين - دعم إحلال الطائرات المستأجرة بالمملوكة للهيئة (بناء على ما أوصى به مجلس الشورى في العام الماضي).. إلا أنه لم يقره مجلس الوزراء بعد حسب إجابات المندوبين - دعم الهيئة للتوسع في تدريب موظفي القطاع الحكومي والخاص وطلبة الثانوية على الإسعافات الأولية.. الأمر الذي سوف يؤدي إلى رفع الوعي الصحي في المجتمع، ويكون مردوده في الحفاظ على أرواح الناس، واختصار العمل الإسعافي في الهيئة. وقد وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة بتأجيل رد اللجنة على ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات لدراستها دراسة مستفيضة والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة. نظام المرور وفي جانب آخر، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام المرور تنص على (اعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية) المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، وذلك استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية. وأيد عدد من الأعضاء ملاءمة دراسة المقترح لضمان جودة الأداء للوسائل الإلكترونية المستخدمة لإدارة المرور وضبط حركة السيارات واحتمال الأخطاء في الأجهزة الإلكترونية المتعددة الاستخدام في ضبط الإشارات الضوئية والإلكترونية وغرف العمليات. قصور العضو الدكتورة نورة العدوان تناولت ما تعانيه أجهزة الرصد في وضعها الحالي من قصور في الضبط وما يترتب على ذلك من أضرار لحقت بالمواطن والمقيم.. مؤكدة أن الهدف من أجهزة الرصد هو ضبط سرعة المركبات وتحقيق الأمن والسلامة وليس جباية الأموال.. وهذا ما نراه متحققا في أنظمة الرصد في الدول المتقدمة.. بوجود علامة التنبيه بخفض السرعة لقائد المركبة لوجود أجهزة التصوير والرصد قبل وصول المركبة بوقت كافٍ مما يساعد في المصداقية والثقة تجاه الأجهزة الأمنية. تطوير النظام جذريا من جانبه، قال العضو الدكتور عبدالله الفيفي إن المقترح يثير التساؤل حول النظام بصفة عامة هل حد من الحوادث المرورية.. مشيرا إلى أنه لا يبدو ذلك بل إن المخالفات والحوادث في ازدياد لا انخفاض... فمن المعلوم أن نظام ساهر يركز على رصد سرعات المسموح بها فقط وأتمنى أن يتم تطوير النظام لسائر المخالفات مثل التفحيط والتعدي على أرصفة المشاة. ومضى الدكتور الفيفي في القول إن نظام ساهر بات محل نقد بوصفه وسيلة جباية لا حماية، ففضلا عن الأخطاء الفنية والبشرية فإن الاقتصار على عامل السرعة يغفل العوامل الأخرى التي تستوجب الرصد وفرض العقوبات.. ورأى إعادة النظر جذريا في تطوير النظام ليشمل تطوير التقنيات المتقدمة في مجال النقل الذكي وإيجاد بيئة مرورية آمنة ورفع كفاءة شبكة الطرق وإعطائها الموثوقية، وكل هذه الأهداف لا تتحقق مع النظام القائم حاليا. هيئة السوق المالية وفي جانب آخر، طالب المجلس هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث عام 1427هـ - 2006م. جاء ذلك خلال استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ما طرحه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات، حيث طالب الهيئة بأن تعيد النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية بما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية. كما تبنى المجلس بالأغلبية التوصية الإضافية على تقرير اللجنة التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي التي تدعو لإجراء دراسة تقييمية من جهة محايدة لهيئة السوق المالية وأثر أنشطتها على أداء سوق رأس المال ومدى تحقيقها لأهدافها الأساسية. «عندهم شي!!» من جانبه، قال العضو الدكتور خضر القرشي: لو أن المجلس صوّت على ألا يقبل تقرير من جهة إلا بعد أن ينفذ توصية وافق عليها خادم الحرمين الشريفين، وإذا اتجهت التوصية بتشكيل جهة محايدة للتقييم ولم يتم تنفيذها يتم رد التقرير. وأشار الدكتور القرشي إلى أن تهرب الجهات يعكس أن (عندهم شي)!!.. ونريد أن تطمئن قلوبنا للهيئة.. كون (الناس) متجهين للسوق المالية وتركوا العقار.. ومتخوفين من تكرار الإخفاقات التي حدثت في السوق عام 2006م.. ومع دخول مستثمرين أجانب فنحن في أمسّ الحاجة لأن نعرف من جهة محايدة.. ومضى الدكتور القرشي في القول إننا نعرف أن المؤسسة العامة للتدريب المهني طُلب منها دراسة تقييمية من جهة محايدة واعتذرت بعدم قدرتها المالية (ما عندها فلوس).. ولم يُعتمد لها من الميزانية.. وكذلك صندوق الموارد البشرية طلب منه وقال (ما عندنا فلوس).. مبديا ملاحظة أن تلك الجهات تتهرب من وجود جهة محايدة للتقويم (واللي ما عنده شي وسليم وواضح ما يخاف). وأضاف الدكتور القرشي إن المشكلة عند طلب الجهة من وزارة المالية 50 مليونا أو 60 مليونا من أجل الدراسة.. يتم الرد بأن (ما عندها شي) ومعنى ذلك أنه (فيه شي) وما ودي أكون (أفصح من كذا)!!.. ومعهد الإدارة للأسف أنشأ وحدة لتقييم الجهات الحكومية وأعطيت له خمس سنوات وإلى الآن لم يستقل ونحتاج لجهات لتقويم العمل الحكومي. هيئة الري والصرف وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1434- 1435هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها، وإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص. ولاحظ أحد الأعضاء أن تشتت مشروعات الهيئة بين المحافظات والمسؤولية عن مصنع التمور قد أثرت على جودة عمل الهيئة، مضيفا أن على الهيئة في جانب آخر أن تعالج قضية تعثر مشروعاتها، والنظر في إمكانية سحب مشروعاتها من المقاولين المتعثرين وإعادة طرحها على مقاولين أكثر كفاءة. كما تساءل أحد الأعضاء عن آلية استخدامات مياه الصرف الصحي وهل يتم معالجتها قبل توزيعها، مطالبا الهيئة بدعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وتقديم الدعم الكاف لاستخدام المياه وترشيدها. من جانبه، طالب عضو آخر بأن تتحول الهيئة إلى هيئة وطنية عامة وأن تتوسع أعمالها لتشمل جميع المناطق والمحافظات، لافتا إلى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي بدلا من هدرها في الأودية مما قد يخلف آثارا بيئية وصحية سلبية. وعارض أحد الأعضاء إحدى توصيات اللجنة التي رأت تحويل مصنع التمور بالأحساء إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نتائج سلبية على 1000 موظف سعودي يعملون في المصنع حاليا، كما أن منتجات المصنع ستغلب عليها الصفة التجارية مما قد يؤثر على جودة المنتج. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. مذكرة تفاهم وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن المشروع الذي تلته نائب رئيس اللجنة الأستاذة هدى بنت عبدالرحمن الحليسي. وقد نعى معالي رئيس الجلسة في مستهلها الزميل عضو المجلس الدكتور علي بن عبدالكريم بن ناصر الثويني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس، مشيدا بالأعمال الجليلة والمشاركات الفعالة التي قدمها سعادته خلال عضويته في المجلس، وقدم معاليه باسم المجلس التعازي إلى ذوي الفقيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.