اتفق عدد من الخبراء على أن حالة العرض والطلب، التي يشهدها السوق هي المتحكمة في نوعية المنتجات النفطية، إذ أنها تحدد خيارات التصدير كنفط خام، أوكمنتجات بتروكيماوية تبعا للعوائد الاقتصادية، والأوضاع العالمية المحيطة بأسواق النفط. مشيرين إلى أن أسعار النفط حاليا -دون المائة دولار للبرميل- مستقرة وتقع في الهامش الطبيعي، متوقعين زيادة الطلب على زيت «الأوبك» وارتفاع مستويات الأسعار مع حلول فصل الشتاء. يقول الخبير النفطي وعضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل،: «المملكة تشهد تطورا كبيرا في صناعة البتروكيماويات نتيجة لبراءات الاختراعات، والتطور الذي أحدثته البحوث العلمية، فأكثر من 40 في المئة من إنتاج المملكة من البترول عبارة عن مشتقات نفطية في شكل مصاف محلية، أومشتركة مع بلدان أخرى، واحتياجات السوق الراهنة، وما يصاحبه من عرض وطلب هما العامل الأساس في تحديد المنتج النفطي». ويوضح الخبير في قطاع النفط وأستاذ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السهلاوي قائلا: «تكرير البترول وتصدير المنتجات المكررة ميزة إضافية للاقتصاد، وقيمة مضافة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب، وإعطاء بعد اقتصادي يعزز صناعة النفط في المملكة، لكن يظل العامل الرئيس هو السوق، الذي يحدد نوعية الإنتاج بناء على العوائد الاقتصادية التي ستحققها، فحينما تكون خيارات العرض متاحة، والطلب مرتفعا يكون من المجدي بيع الزيت الخام بدلا من تكريره؛ لأن بيع المنتج الخام تحدده عوامل عدة، كأوضاع السوق في الوقت الراهن، وحجم الانتاج، بالإضافة إلى المنافسة ومتغيرات أخرى هي التي تحكم عمليات التكرير وصناعة النفط.