أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي أهمية المردود الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني جراء قيام الجهات الحكومية المعنية بمد يد العون والتشجيع والتسهيلات النظامية والإجرائية للمقاول الوطني لتمكينه من تنفيذ المشروعات الحكومية. وتحدث الحمادي في حوار "الرياض" معه عن الجهود المبذولة للدفاع عن مصالح القطاع وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وإنجاز مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية، وتناول مساعي اللجنة خصوصاً مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل العقبات والمعوقات كي يضطلع بمهمته في إنجاز المشروعات الحكومية الكبرى والمساهمة بدوره المهم في مسيرة التنمية.. وهنا تفاصيل الحوار: * ما هي بنظركم أهم القضايا والموضوعات التي شغلت اهتمام القطاع وكيف تم تبنيها؟ - الحقيقة ان قضايا القطاع كبيرة ومتشعبة وقد تفاعلت اللجنة الوطنية بجهود من جميع أعضائها وفرق عملها مع كل القضايا التي جابهت قطاع المقاولين وواكبت همومه، وتابعت كافة التطورات والمستجدات التي يموج بها القطاع بما يمثله من مكانة مهمة ضمن روافد اقتصادنا الوطني، وكان همها الأساسي أن ينجح القطاع في تذليل العقبات والمعوقات التي تواجهه كي يضطلع بمهمته في إنجاز المشروعات الحكومية الكبرى والمساهمة بدوره المهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية والحضارية، وبناء بيئة خصبة لعمل المقاولين، بما يخدم الصالح العام. والقضايا التي تصدت لها اللجنة كثيرة يضيق المجال عن سردها، لكن أرجو أن تسمحوا لي بشرح أبرزها حتى يتعرف مجتمع المقاولين على حجم المسؤولية التي حملتها اللجنة على عاتقها، فقد قامت بإجراء دراسة عن مساهمة القطاع في تنفيذ مشاريع الإسكان، ثم بادرت بالتشاور مع وزارة الإسكان لتشكيل فريق عمل مشترك للقيام بمسؤولية بحث المعوقات التي تعترض التوصل لاتفاق مع المقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة. من غير الملائم أن تدعم الجهات الحكومية المقاول الأجنبي وفي إطار حرص اللجنة على الإنجاز الجيد للمشاريع الحكومية من دون أية عقبات أو تعثر، فقد أجرت اللجنة دراسة شاملة حول خلفيات ونتائج تعثر المشاريع على الدولة والمقاولين، كما شاركت مع وزارة المالية في إعداد دراسة حول نموذج عقد الإنشاءات العامة، وكذلك شاركت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في إعداد دراسة نظام ولائحة تصنيف المقاولين، وقامت بتنظيم ورشة عمل متخصصة لمراجعة التعديلات المقترحة من لجنة دراسة بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (الإنشاءات الحكومية) التابعة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وكان للجنة مشاركاتٌ نشطة مع العديد من الوزارات لإعداد دراسات ذات صلة بقطاع المقاولات مثل دراسة أجرتها وزارة التجارة والصناعة وبعض الجامعات بشأن رفع كفاءة قطاع المقاولات وتطويره، ودراسة أخرى أجرتها وزارة العمل حول طريقة احتساب عدد التأشيرات للعقود الأهلية واقتراح المعادلة لتحديد عدد التأشيرات مع تحديد نسبة الإنفاق على العمالة من قيمة العقد، كما قامت اللجنة بإعداد تصور لدراسة استشارية حول حجم خسائر المقاولين والأثر الاقتصادي لتعثر المشاريع. * من الطبيعي أن تحظى قضايا قطاع المقاولين بالمملكة بالاهتمام، وخصوصاً أن هناك مشكلات يعاني منها القطاع بعضها عمره سنوات وما تزال الجهود متواصلة لمعالجتها.. هل من إيضاح؟ - لاشك ان قطاع الانشاءات السعودي يعد الاكبر حجماً على مستوى المنطقة ولكنه يعاني كثيرا من مواجهة تحديات حدت من انطلاقته، وسعينا من خلال للجنة في إثارة العديد من القضايا والمشكلات التي ما تزال موضع شكوى قطاع المقاولين مثل دراسة إنشاء مجلس تنافسي للمقاولات مع الهيئة العامة للاستثمار، والمشاركة في دراسة نموذج عقد الإنشاءات العامة مع وزارة المالية، والمشاركة في مناقشة نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الإلكتروني، كما قامت اللجنة بتنظيم ورشة عمل حول تطبيق جهد التوزيع الكهربائي الدولي 400/230 فولت، بمشاركة غرف الرياض، جدة، الشرقية، وأبها، وبالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء. كما نظمت اللجنة ورشة عمل حول نجاح تجارب مقاولي المشاريع العاجلة لمعالجة مشكلة مياه الأمطار والسيول بجدة، وقدمت ورقة عمل حول أسباب تعثر المشاريع من وجهة نظر المقاولين والحلول المطروحة، وذلك أمام ملتقى المشاريع الهندسية المتعثرة، وشاركت اللجنة كذلك مع إمارة منطقة الرياض في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شركة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع تنموية، وتقديم ورقة عمل حول أهمية تأسيس كيان مرجعي للمقاولين في ملتقى صناعة المقاولات. * لا شك أنه كان للجنة مشاركات وإسهامات على النطاق الإقليمي الخليجي والعربي وكذلك على النطاق الدولي .. ما هي أهم القضايا والموضوعات التي شغلت اهتمام اللجنة خلال الدورة المنقضية؟ - بالفعل كان للجنة إسهام فعال عبر هذه الدوائر والمحافل الأوسع، وفي هذا الإطار وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مع جمعية المقاولين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتأسيس إطار عام يحقق تبادل المعلومات بين الجانبين، بهدف دعم التعاون بينهما بما يخدم المصالح المتبادلة للجانبين في البلدين، والمساهمة في تذليل العقبات التي تعوق تأسيس لجنة خليجية للمقاولين، وتم كذلك توقيع مذكرة مماثلة مع جمعية المقاولين البحرينية. وكان للجنة حضورها في عدد من المحافل التي تعنى بمناقشة القضايا التي تهم قطاع المقاولين الخليجي حيث شاركت في ورشة عمل حول أنظمة المشتريات في مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي، وشاركت كذلك بورقة عمل في منتدى الاستثمار السعودي المغربي تناولت الأهمية الاقتصادية والتشغيلية لقطاع المقاولات، وضوابط منح التراخيص الاستثمارية لنشاط المقاولات، وآلية تصنيف المقاولين بالمملكة. كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مع اتحاد المقاولين الأتراك بهدف تبادل المعلومات والتعاون في مجال رفع كفاءة المقاولين بالمملكة وتركيا وتقديم التسهيلات المتبادلة للمقاولين في البلدين، وشاركت اللجنة مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في شبكة تحسين الأعمال العربية والأوروبية، كما شاركت في لقاء سعودي - بريطاني ضمن ورشة عمل تخصصية في مجالات البناء المستدام والنقل وخاصة في قطاعي المطارات والسكك الحديدية. * كثيراً ما تنادون بضرورة المسارعة في تأسيس جمعية أو هيئة سعودية للمقاولين.. هل لنا أن نتعرف على وجهة نظركم بشيء من التفصيل في هذا الخصوص؟ - نعم نحن نرى أهمية خروج هذه الجمعية إلى النور، وفكرة تأسيس الجمعية السعودية للمقاولين تهدف إلى المساعدة في تطوير قطاع المقاولات، لضمان مشاركته الفاعلة في التخطيط لبرامج الإنشاء وتنفيذها في خطط التنمية، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وبيئة العمل فيه لمسايرة التطورات الإقليمية والعالمية، بما يضمن المحافظة على مصالح العاملين في هذا القطاع. كما أن من شأن هذه الجمعية تنسيق جهود لجان المقاولين في الغرف التجارية المختلفة بمناطق المملكة، لتمكين شركات المقاولات من تنفيذ النصيب الأكبر من أعمال الإنشاء في المملكة، والتنافس مع الشركات الأجنبية داخل وخارج المملكة عن طريق تحسين ظروف العمل بالشركات الوطنية، وتطوير قدراتها البشرية والمادية ومصادر تمويلها لتشجيعها على زيادة التعاون والمشروعات المشتركة بينها. * على ذكركم لمنافسة شركات المقاولات الأجنبية للمقاول الوطني في سوق الإنشاءات المحلية.. ما هي مطالبكم لتعزيز مقدرة المقاول السعودي في هذه المنافسة، وكيف نعزز من عامل التوازن في التعامل بين المقاول الوطني والأجنبي؟ - إنني كثيراً ما طالبت بضرورة قيام كافة الجهات الحكومية المعنية بمد يد العون والتشجيع والتسهيلات النظامية والإجرائية للمقاول الوطني، لتمكينه من تنفيذ المشروعات الحكومية، ولا يخفى حجم المردود الذي يعود على الاقتصاد الوطني نتيجة تعزيز فرص المقاول الوطني في الفوز بحصته العادلة للاضطلاع بتنفيذ المشاريع الحكومية، فمن غير الملائم أن تقف الجهات الحكومية موقف المساند أو المشجع للمقاول الأجنبي وتقديم التسهيلات الكافية له، بل ومنحه تسهيلات تفضيلية للقيام بتنفيذ المشروعات الحكومية، بينما يحرم منها المقاول الوطني المستحق للدعم والأولى بالرعاية والتشجيع، حفاظاً على صناعة المقاولات الوطنية وعدم تبديدها، دعماً وتعزيزاً للاقتصاد الوطني. وليس من المعقول أن يتحمل المقاول السعودي الكثير من الالتزامات والإجراءات غير المفروضة على المقاول الأجنبي، ولعلي أضرب لذلك مثلاً بلجوء بعض الجهات لتأخير صرف الاستحقاقات المالية للمقاول السعودي، وتحميله نتائج وتبعات هذا التأخير، مما قد يسفر عن تعثر البعض عن تنفيذ المشروعات الموكلة إليهم، والمقاول الأجنبي يمنح الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين، والاستثناء كذلك من ضوابط منح التأشيرات، بل والإعفاء الجمركي لمعداته عند دخولها المملكة أو عند إعادة تصديرها.