الرياض ( صدى ) : كشفت مصادر، أنه سيتم إمهال أصحاب الأراضي السكنية الكبيرة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، التي جمدت بهدف انتظار رفع سعرها، مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من تاريخ صدور قرار فرض رسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية، لاستثمار أراضيهم قبل أن تشملها الرسوم. وتأتي هذه المرحلة كخطوة متقدمة في حال أيدت هيئة كبار العلماء في اجتماعها المزمع عقده اليوم إقرار رسوم الأراضي، وتمنح تلك الخطوة الملاك فرصة لاستثمار أراضيهم ذات المساحات الكبيرة، وتطويرها لتكون جاهزة لاستيعاب المباني السكنية المزمع إقامتها عليها، على أن تكون خاضعة للرسوم في حال بقيت على حالها دون تطوير، وفقاً لـ”عكاظ”. وكانت وزارة الإسكان قد قدمت مشروعاً متكاملاً إلى هيئة كبار العلماء من أجل أخذ رأيها الشرعي فيه، باعتبار أن الوزارة تنظر إلى هذه الخطوة بأنها ستخدم الصالح العام، وستحقق الكثير من الأمور لصالح المواطنين، الذين انتظروا سنين طويلة من أجل الحصول على منحة أرض أو قرض عقاري، بسبب تزايد صفوف الطوابير في ظل شح الأراضي الجاهزة وارتفاع سعر المتر المربع للأراضي.