قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، إدانة 13 سعودياً ومطلوب بحريني اسمه مدرج ضمن قائمة الـ32 مطلوباً التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية عام 2004. ودين أحدهم بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف وزيرة خارجية دولة غريبة أثناء زيارتها للمملكة. وأوضحت المحكمة أنه ثبت على عدد من المتهمين تضليل طلاب في حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لجميع المتهمين بمبالغ تجاوزت عشرات ملايين الريالات، إضافة إلى تدربهم على الأسلحة والمتفجرات الإلكترونية وغيرها. ودانت المحكمة المتهم الأول بالانضمام إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وجمع الأموال لدعم التنظيم بمبالغ تجاوزت عشرات ملايين الريالات، مدعياً أنها لجمعيات ومؤسسات خيرية، في حين لم تتسلم تلك الجهات الخيرية سوى 20 في المئة من المبالغ، وتم تحويل 80 في المئة لدعم التنظيم. وعزرته المحكمة بالسجن 30 عاماً، مع غرامة قدرها 35 ألف ريال. وحكمت المحكمة على المتهم الثاني بالسجن 17 عاماً، بعد إدانته بمنحه 470 ألف ريال لدعم «القاعدة»، وتدربه على السلاح، وتعاونه مع المتهم الأول في جمع الأموال. ودين المتهم الثالث بالتحاقه بمعسكرات «القاعدة» في أفغانستان، والتدرب على الأسلحة، وطرق التفجير الإلكتروني، وقيادة الدبابات والمدرعات، وحيازة الأسلحة الرشاشة والمتفجرات. وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 13 عاماً. وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة سجن المدعى عليه العاشر تسعة أعوام، بعد إدانته بانتهاج المنهج التكفيري، وبناء موقع إلكتروني لدعم التنظيمات الإرهابية، ونيته عن طريق الموقع الإلكتروني نشر الفكر الجهادي المنحرف. وعزرت المحكمة الجزائية المتخصصة المتهم الـ11 بالسجن خمسة أعوام، بعد إدانته بالاجتماع مع أصحاب الفكر الضال والمطلوبين الأمنيين. كما دانت المحكمة المتهم الـ12 بتقديم الدعم المالي لأعضاء «القاعدة» في السعودية، وتبنيه الفكر القتالي عبر «الإنترنت»، والاستعداد لقتل بعض المستأمنين مع أحد المطلوبين الأمنيين. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 11 عاماً. ودانت المتهم الـ13 بالتدرب على الأسلحة والمتفجرات مع أعضاء «القاعدة» في أفغانستان، وقيامه بتدريب بعض الشبان على الأسلحة داخل السعودية، وقررت تعزيره بالسجن 10 أعوام. ودانت المحكمة متهماً بتحريضه على المشاركة في تجمعات المخلين بالأمن ومثيري الشغب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، وقررت تعزيره بالسجن 17 عاماً، وتغريمه 100 ألف ريال.