رفض «تظلّم» أعضاء «الهيئة» المتورطين في «ضرب البريطاني» 09-13-2014 09:14 AM متابعات أحمد العشرى(ضوء):قالت مصادر صحافية أن دعوى أربعة أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد قرار معاقبتهم بالنقل تأديبياً رفضت من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، بسبب شرعية «صلاحيات رئيس الهيئات الدكتور عبداللطيف آل الشيخ فيما يختص بنقل الأعضاء تأديبياً». وبحسب حديث محامي الأعضاء الأربعة في الدعوى محمد آل روق بحسب صحيفة الحياة فإن المحكمة الإدارية رفضت دعوى الأعضاء العاملين في مركز هيئة حي الصحافة. مؤكداً أن «النقل التأديبي لم يُنص عليه في نظام العقوبات، وأنه يحق للمتظلم أقامة دعوى يطلب بها النظر في القضية وهو ما لم يعطوا». وقال آل روق: «تم إخضاعهم لتحقيق غير موضعي تمت إدانتهم فيه قبل بدايته، من خلال اعتذار رئيس الهيئة للوافد البريطاني وزوجته». من جهته، قال أحد الأعضاء الـ4 المتورطين في قضية البريطاني، إنه وزملاءه: «أحسوا بالإحباط لما تم من رئيس المحكمة الإدارية، خصوصاً أنه لم يتم النظر في حقه». وأضاف: «تمت مصادرة حقنا في التظلم وهو ما قد كفلته لنا الأنظمة»، فيما أكد: «نحن مستمرون في فرع عملنا في الصحافة على رغم المضايقات من الإدارة». وأكد العضو علمه بأنظمة الخدمة المدنية، والتي تقضي بفصل من تغيب عن العمل مدة 15 يوماً، قائلاً: «في حال نقلنا ستتحول صلاحياتنا من الميدانية إلى الإدارية، وهذا فيه ضرر على مدخولنا المالي وهو ما لا نرضى به». يذكر أن موظفي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنقولين تأديبياً على خلفية حادثة الاعتداء على مقيم بريطاني وزوجته في سوبرماركت الدانوب بمجمع التسوق في حي حطين شمال الرياض أخيراًً، قرروا تصعيد الموقف برفع قضية ضد الرئاسة أمام المحكمة الإدارية، وأشارت مصادر موثوق للصحيفة ذاتها إلى أن أعضاء الهيئة المتظلمين وكّلوا فريقاً من المحامين لمقاضاة الرئاسة، واصفين نقلهم تأديبياً من مقار عملهم «بالتعسف». قانونى وفى وقت سابق أكد قانوني حق المقيم البريطاني في مقاضاة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين اعتدوا عليه، لافتاً إلى أن عقوبتهم قد تصل إلى السجن 10 أعوام وتغريمهم 20 ألف ريال، في حال إدانتهم بـ«ارتكاب جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، من خلال التعذيب أو القسوة وغيره». إلا أن قانونياً آخر أشار إلى حق رجال الهيئة في مقاضاة البريطاني «فيما لو تعرضوا لأية إساءة لفظية أو معنوية». وفي الحالين لا تحق المطالبة بتعويض مادي، لأنه غير معمول به في القانون الجنائي المحلي لمثل هذه الجنح. وقال المحامي محمد الجذلاني للزميلة «الحياة»: «يحق للبريطاني الذي تعرض للاعتداء من رجال الهيئة اللجوء إلى القضاء والمطالبة بإنزال العقوبة على المعتدين عليه»، لافتاً إلى أن هذا الحق «مكفول لكل شخص تعرض لاعتداء». وأضاف: «إن المخالفة التي ارتكبها أعضاء الهيئة قد تؤدي لملاحقتهم جزائياً، بموجب نصوص مرسوم ملكي صدر عام 1377هـ يتعلق بجرائم استغلال السلطة، إذ نصت إحدى فقراته على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام، أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال، كل موظف ثبت ارتكابه جريمة إساءة المعاملة، أو الإكراه باسم الوظيفة، كالتعذيب أو القسوة وغيرها)». 0 | 0 | 1