أبرز الدلالات التي يمكن الخروج بها سياسياً، من رحم المداولات التشاركية والسياسية للمؤتمر الإقليمي لمكافحة الإرهاب، عودة "سنة العراق" إلى الواجهة الاستراتيجية السياسية للتحالف الدولي، بعد سنوات من الإقصاء والتهميش تعمدها رئيس الوزراء السابق نائب الرئيس العراقي الحالي نوري المالكي، التي أدت إلى تفجر الوضع في "بلاد الرافدين"، وإيصال البلد إلى حافة الانهيار والتقسيم، والتي يتحمل نتائجها وفقاً للمجتمع الدولي "المالكي" وأدت إلى انجذاب بعض العشائر العراقية، ودخولها تحت ظل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف إعلامياً بـ"داعش". مؤتمر مكافحة الإرهاب الإقليمي، الذي حضرته دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزراء خارجية كل من: العراق، ومصر، والأردن، وتركيا، ولبنان، والولايات المتحدة الأميركية، الذي انتهت بالأمس مداولاته السياسية والتشاركية أمس بمدينة جدة، سعى إلى تسريع الخطوات الجادة لتأطير أساليب القضاء على "تنظيم الدولة"، الذي بات يمثل خطراً توسعياً ليس فقط إقليمياً بل حتى دولياً. مصادر دبلوماسية في الاجتماع الإقليمي تحدثت لـ"الوطن"، مؤكدة أن سنة العراق سيكون لهم دور بارز في مرحلة تطبيق خطة حصار على "داعش"، للقضاء عليه، معدين أنهم سيلعبون دوراً حيوياً في هذا المحور الحيوي، خاصة في ظل معلومات ومعطيات سياسية – رغم تباينها - إلا أن غالبيتها يذهب إلى كون أن "داعش"، صناعة مخابراتية إيرانية سورية، وأن بعض المكونات السياسية العراقية في رأس الحكم السابق، كانت تقوم بدور تغذية التنظيم مالياً، ونظرة التفكير الاستراتيجي لها، للتحرك داخل المنظومة الوطنية العراقية. لذا فإن العودة السنية في العراق، تبدو جدية لدى العقلية الاستراتيجية الأميركية التي اكتشفت أخطاءها الباذخة في جني ثمار إبعاد هذا المكون المهم، والصمت الدولي والعربي وعدم السرعة في التحرك الاستباقي لإنهاء مأساة الإقصاء والطائفية السياسية التي ارتكبها نوري المالكي، لذا تعبر عدد من الأصوات أن انعقاد المؤتمر الإقليمي، هو محاولة فاعلة لاستدراك ما يمكن استدراكه تجاه مرحلة التوطئة للقضاء على "داعش"، في العراق، لن تكون سهلة في ظل وجود ملفات معقدة، أبرزها الذهاب إلى ضمانات حقيقية تطمئن سنة العراق، باعتبارهم رأس حربة ومكونا أساسيا في تشكيل التحالف الدولي والإقليمي، والتأكيد على دورهم في صياغة القرار السياسي، خاصة بعد مرحلة القضاء على "داعش".