يساهم الاعلام الرياضي بشكل عام كمنظومه في تقديم رسالة سامية تهدف الى رفع سقف الوعي وتنوير المجتمع بكل ما ينمي ثقافة الرياضة كمفهوم تنويري. غير ان هناك بعض التعصب الذي تمخض من خلال ما تطرحه بعض وسائل الاعلام المختلفة والقنوات الفضائية من عناوين ومقالات ومواضيع تخالف قواعد الضبط المهني والاخلاقي بما تحمله من اساءات فاضحة وتجاوزات مناهضة تؤجج الرأي العام خاصة عندما تتسع دائرة التجاوزات الاعلامية وممارساتها السلبية عبر قنوات (ابحثوا عن الاطول لساناً.. والاكثر صراخاً) لاهداف تجارية من دون رقابة صارمة او متابعة ضابطة من حارس البوابة الاعلامية وهي بالمناسبة تعد من اهم واشهر نظريات الاتصال والتأثير الاعلامي اذ تقوم على السيطرة وتقرير مصير الرسالة الاعلامية قبل وصولها المتلقي. هذه النظرية تمثل بوابة تمر من خلالها الرسالة المهنية وتخضع لتعديلات قبل طرحها سواء بالحذف او التغيير او الاضافة. ومع الاسف ان الاعلام الرياضي بتوجهاته سواء الفضائي او المقروء يساهم في بعض اطروحاته بنشر لغة التعصب ومفردات الكراهية والبغضاء وثقافة الاقصاء التي لا تتفق مع المبادئ الرياضية ولا الثوابت الشرعية، فعلى سبيل المثال ما نشاهده من حوارات فضائية او عبر المنابر الاعلامية تتحول في معظم برامجها الى لغة تقوم على مبدأ الاقصاء وعدم احترام الرأي والرأي الآخر فضلا عن المغالطات التاريخية والافتراءات الشخصية. ان هذه الممارسات الفجة والتجاوزات المناهضة تولد الكراهية لدى الجمهور ما يساعد وبشكل كبير في نشر ظاهرة التعصب والمفردات العنصرية وبالتالي انتقال هذا الفكر الاقصائي وفيروساته الى شبكات التواصل الاجتماعية التي اصبحت مرتعاً خصبا للقذف والاساءة وبث الاشاعة والمفردات البذيئة بجانب التلاعب بالحقائق وتزييف التاريخ حتى ان بعض المغردين في تويتر انساقوا خلف بعض رعاع الاعلام الرياضي فلم يراعوا حرمة ميت بالاساءة وايذاء مشاعر الاحياء من دون وازع ديني او رادع اخلاقي وبالذات تجاه الرموز الذين خدموا الحركة الرياضية وقدموا تضحيات وتركوا بصمات خالدة في تاريخ الرياضة السعودية مثل رائد الحركة التأسيسية للرياضة في المنطقة الوسطى ومؤسس الشباب والهلال الشيخ عبدالرحمن بن سعيد، بجانب مؤسسي نادي النصرالشيخين زيد وحسين الجبعاء، اضافة الى اول رئيس للنصر العم احمد عبدالله البربري "رحمهم الله جميعاً". وقد تتسع هذه الدائرة المظلمة لتشمل رموزا اخرى ترجلوا بعدما خدموا رياضة الوطن وضحوا باموالهم وصحتهم لتطولهم الاساءة حتى في قبورهم. امام هذه الازمة الاخلاقية في قالبها التويتري نتمنى وضع حد لتجاوزاتها التي لا تتماشى مع قواعد الضبط الديني والقيمي والاجتماعي من خلال ملاحقة المسيئين، وايقاع اشد العقوبات بحقهم طبقاً لما ورد في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية فمثل هذا النظام كفيل بردعهم ووضع الامور في إطارها الصحيح انطلاقا من مصلحة المجتمع والاخلاق والاداب العامة.