رأى قراء "الاقتصادية" وجوب توحيد الأجور والرواتب بين دول مجلس التعاون الخليجية قبل أن يتم توحيد أسعار المنتجات البترولية بين الدول الست، معتبرين أن أي خلل في الإجراءات سيوجد مشكلات اقتصادية كثيرة. وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان "توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول الخليج". واعتبر القارئ أبو محمد أنه من الصعب توحيد المنتجات البترولية أو غيرها ما لم توحد الأجور لتلافي ارتفاع الأسعار واختلال مداخيل المواطنين. وأشار القارئ خالد إلى دراسات سعودية قديمة رأت أنه بدلا من دعم المنتجات البترولية بمليارات الريالات يركز على البنية التحتية الخاصة بالنقل. وعلق القارئ خالد القحطاني، أن " توحيد أسعار المنتجات البترولية في دول الخليج خطوة مهمة جدا، نأمل أن يسبقها توحيد رواتب موظفي دول الخليج". وكان الوكلاء المساعدون لوزراء النفط والطاقة الخليجيون قد حددوا أمس الأول، دراسة استرشادية وعدد من التوصيات أمام وزراء البترول في دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم اليوم في الكويت أبرزها توحيد الأسعار للمنتجات البترولية. وقال مصدر لـ"الاقتصاديه" في وزارة النفط الكويتية، إن الدراسة الخاصة بإمكانية توحيد المنتجات البترولية مكلفة بها منظمة الاستشارات الخليجية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، مضيفا أن الوزراء أمامهم قرار بإعادة طرح الدراسة وفق آليات ومنهجية جديدة. وأوضح أن الدراسة لم يتخذ بها قرار وقد أخذت وقتا زمنيا أطول من المتوقع، لذلك سيتم إعادة النظر فيها أمام الوزراء الستة، وبين أن الاتفاق هو أن يطلب بيت خبرة لتقييم هذه الدراسة، على أن تعرض في الاجتماع القادم للبت فيها، بعد أن يتخذ اليوم قرارا في مسألة عرضها على بيت خبرة عالمي لطرح منهجية وآلية تقييم الدراسة، منوها بإمكانية ذلك لأن الأسعار تتفاوت فيما بين الدول، وأن الوقت ما زال مبكرا للبت في توحيد الأسعار. وذكر المصدر في حديثه لـ"الاقتصادية" أن التعديل على اللائحة التنفيذية الموحدة للنظام ما زالت قيد الدراسة حتى الآن، كاشفا عن تفعيل التعاون بين الشركات البترولية الوطنية الخليجية الحكومية وحثها على زيادة التنسيق فيما بينها في المجالات التنفيذية والتقنية، وتبادل الخبرات وهذه التوصية سترفع للوزراء. من جهة أخرى، أوضحت فاطمة الشامسي وكيل وزارة الطاقة الإماراتية لـ"الاقتصادية"، أن الاجتماع التحضيري بين وكلاء وزراء النفط ينتظر مباحثات الوزراء خلال اجتماعهم اليوم، مشيرة إلى أن جلسات الأعمال عقدت على فترات تخللتها تحضيرات الدول، بينما ستتضح الصورة النهائية في الاجتماع الوزاري. وكان علي بن سبت وكيل وزارة النفط بالوكالة في وزارة النفط الكويتية، قال في تصريحات للإعلاميين على هامش الاجتماع التحضيري أمس، إن تراجع أسعار النفط له أسباب معينة سواء كانت فصلية أو سياسية، إضافة إلى عودة إنتاج بعض الدول. وأشار خلال الاجتماع الرابع عشر التحضيري للجنة وكلاء وزارات البترول في دول مجلس التعاون، إلى أن تراجع أسعار النفط الخام لا يقلق دول الخليج، وذلك بعدما بلغت أدنى مستوى لها في 17 شهرا، متوقعا أن تعود الأسعار إلى معدلاتها السابقة. وفي رده على سؤال حول تحديد أسعار المنتجات البترولية قال ابن سبت، إن هناك دراسة استرشادية سترفع إلى وزراء النفط وسيؤخذ بها قرار، متوقعا عودة الأسعار إلى الارتفاع في القريب العاجل.