القطيف الشرق كشف مدير فرع وزارة الزراعة في محافظة القطيف المهندس عبدالله الفرج، أن الجولات الميدانية التي قام بها فريق عمل مختص من الفرع عام 1431 هـ رصدت 56 مزرعة مخالفة، تمثلت في استغلال المزارع عبر إقامة ورش صناعية، ومستودعات وصالات أفراح وغير ذلك، وأضاف «هناك لجنة ثنائية شكلت مؤخراً مكونة من الزراعة والدفاع المدني قامت بأكثر من 130 جولة ميدانية ورصدت 13 مزرعة مخالفة تضاف إلى الـ 56 السابقة لتنذر بكارثة بيئية». ودعا إلى التحرك العاجل بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحل التجاوزات وتصحيح الأوضاع في المزارع المخالفة، مبينا أنه سبق تشكيل لجنة خماسية عام 1431هـ بتوجيه من محافظ القطيف مكونة من «الزراعة، الشرطة، البلدية، الدفاع المدني، المحافظة» لدراسة ما تم رفعه من وزارة الزراعة وكلفت بمعالجة تلك المخالفات، مضيفا أن اللجنة تحتاج إلى تفاعل أكبر من قبل الجهات المعنية المشاركة ودعم ومساندة كبيرة، وذلك بسبب بطء الاجتماعات وتباعدها مما أثر سلباً على الحل السريع. جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة اللجنة الزراعية وحماية البيئة في المجلس المحلي بمحافظة القطيف التي عقدت برئاسة مبارك عبدالله الهاجري أمس، بحضور رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، ومدير إدارة فرع المياه في القطيف المهندس محمد العباد، وأعضاء المجلس حسن مال الله، ومحمد الهارون، وحسين الصيرفي. وتحدث الفرج عن ملوثات البيئة عبر دراسة قامت بها لجنة أظهرت فيها حجم المأساة، وذلك بفعل استخدام مبيدات كيميائية دون مراعاة لفترة التحريم أو شروط الاستخدام، وكذلك التلوث الناتج عن سكب غيار الزيوت والمواد البترولية، إضافة إلى تملح التربة بسبب عدم وجود المصارف الزراعية خاصة في المخططات الزراعية الواقعة خارج النطاق العمراني.من جهته، ذكر المهندس مغربل أن دور البلدية رقابي، وأن المخالفات تعد جريمة يجب عدم السكوت عليها، مشددا على الرفع لمحافظ القطيف وتوجيه جهات معنية بالأمر، مؤكداً ضرورة تعاون كافة الجهات لإنهاء مسببات التلوث. وطالب المهندس العباد بتصنيف المخالفات ووضع ضوابط لها، والبدء في التجاوزات الكبيرة لتحقيق المنفعة للجميع. وأوصت الجلسة بتفعيل ودعم اللجنة الخماسية السابقة، وإضافة مندوبين من شركة الكهرباء والمركز الإقليمي للأرصاد وحماية البيئة، والعمل على خطوات إجرائية لمواجهة التلوث، وإلزام المزارع بإيجاد حاويات لرفع الأنقاض بالتعاقد مع شركات متعهدة، وقيام البلدية بالمتابعة وفرض غرامات في حال عدم وجودها، وإشعار أصحاب المزارع وأخذ التعهد عليهم برفع المخالفات، والعمل على وقف الخدمات في حال عدم تجاوب المخالفين، والإسراع في تنفيذ المهام والإسهام في رفع الضرر بشكل عاجل عن المزارع المتضررة والحد من التلوث.