القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الاجتماع العربي الدولي المقرر انعقاده اليوم الخميس بجدة يهدف إلى وضع تصور لإستراتيجية دولية لمواجهة الإرهاب بما في ذلك تنظيم «داعش».. مشدداً على أن مصر قادرة على مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، وأضاف وزير الخارجية أنه لا يغفل على أحد أن مصر تعاني من مشكلة الإرهاب، متوقعاً من كافة الشركاء الدوليين عند صياغة الإستراتيجية لهذه الظاهرة أن يكون هناك أيضاً دعم لجهود مصر في مقاومة هذه لظاهرة البغيضة، مشيراً إلى أن مصر قادرة على القضاء عليها وننتظر دعماً سياسياً، وفيما يتعلق بالقدرات وأن يتم التعامل مع كافة أشكال الإرهاب في كافة المناطق بنفس القدر من عدم الانخراط في أي دعاوى في نظريات الاحتواء أو إمكانية التعامل مع هذه الظاهرة لأن هذا الفكر المتطرف لا يمكن تناوله بأي شكل لأنه في النهاية فكر إقصائي يعمل على بسط السيطرة ولا يتعامل مع العقل. وأوضح وزير الخارجية المصري، أن اجتماع جدة يُعد مناسبة هامة لوضع تصور متكامل عن كيفية التعامل مع ظاهرة الإرهاب في المنطقة وموجات التطرف التي انتشرت بالمنطقة وما تؤدي إليه من عدم استقرار دول المنطقة وكذلك ما رأيناه من تنظيم داعش، وما يمثله من تهديد على العراق وهو ما يتطلب ضرورة التكاتف بين كافة الشعوب. وأشار شكري إلى أن تنظيم «داعش» استطاع أن يسيطر على قطاعات من الأراضي العراقية بما يهدد وحدة أراضي العراق، كما ارتكبت جرائم مما يحتاج إلى تكاتف من جانب الشعوب للقضاء على الإرهاب من منظور شامل والتعامل معه من خلال المشاكل التي أدت إلى انتشار الظاهرة، حيث ينتشر حالياً في العديد من المناطق في ليبيا وسوريا والعراق ومالي والصومال ونيجيريا.. مشدداً على ضرورة وضع إستراتيجية دولية لمقاومة الإرهاب في كافة المناطق التي ينتشر بها على حد سواء من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوضيح صورة الإسلام الصحيح الذي يسعون إلى إلصاقه بالأعمال الوحشية التي يرتكبونها، وأكد شكري على أن هذه المجموعات المتطرفة ليس لها أي علاقة بالإسلام.. موضحاً أنه من المقرر أن يشارك خلال اجتماع جدة العديد من الأشقاء العرب والشركاء الدوليين في وضع هذه الإستراتيجية بما يحقق مصلحة المنطقة ومصر، وأوضح أننا من جانبنا نتناول الإرهاب بمفهومه الشامل في كل البقع التي ينتشر بها والتعامل معها بمعيار واحد وهو ضرورة المقاومة والقضاء عليه لما يمثّل من تهديد لكيان وسلامة الدول وأن يتم التعامل مع هذه الظاهرة من خلال الأطر السياسية.