نفى مصدر قضائي لـ»المدينة» ما تم تداوله أمس في مواقع التواصل الاجتماعي حيال صدور حكم قضائي مكتسب القطعية لورثة رجل أعمال تم بموجبها تملكهم لاستاد الأميرعبدالله الفيصل الرياضي وإزالته حيث أكد المصدر نفسه أنه لا صحة لذلك بتاتًا ولم يستجد أي جديد على قرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الذي صدر قبل عدة أسابيع والمتضمن نقض جميع الأحكام الابتدائية السابقة لصك أرض ورثة رجل أعمال شهير في القضية المرفوعة بينهم وبين وزارة المالية وأمانة جدة في عدد من المواقع التجارية والسكنية والأملاك العامة والتي من بينها أرض استاد الأميرعبدالله الفيصل وحراج السيارات ومستشفيات وأحياء سكنية بجنوب جدة قدر سعرها بحسب سوق العقار ما يقارب 90 مليار ريال. حيث تم نقض محكمة الاستئناف في تلك الفترة لجميع الأحكام الابتدائية المتعلقة بتملك ورثة رجل الأعمال لتلك المواقع وإعادة القضية مرة أخرى للمحكمة العامة للنظر فيها من جديد ولم يستجد فيها شيء جديد حتى الآن. من جهته نفى أحمد روزي مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة حول ما ذكر في أحد وسائل الإعلام عن إزالة استاد الأمير عبدالله الفيصل بسبب حكم قضائي مقدم من أحد رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك قضية في المحكمة بهذا الخصوص إلا أنه لم يتم البت فيه، مؤكدًا أن أعمال التوسعة لا زالت جارية وسيتم الانتهاء منها في أقرب وقت. وحول تأخر تنفيذ مشروع التوسعة قال: إن السبب يعود لانتظار الدعم المادي فقط لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع الأساسي هو زيادة سعة الملعب فقط إضافة إلى تحسين البيئة الخارجية.