دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى -حفظه الله- افتتاح منظومة المحاكم المتخصصة والتي تُعدّ إحدى مراحل التطبيق العملي لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 78/ م وتاريخ 19/ 9 / 1428 هـ والذي صدر في عهد عدلي زاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيّده الله ورعاه- إتماما للرؤية الإصلاحية التي أولاها للمرفق العدلي وأكد على مسيرتها باعتماد المشروعات العدلية والتوجيه بتنفيذها وتسخير كافة التراتيب العدلية لتحقيق أسمى قيم العدالة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية. وقد نوه مجلس الوزراء بجلسته المؤرخة في 6/ 11/ 1435هـ برئاسة سمو ولي ولي العهد بافتتاح المحاكم المتخصصة للتنفيذ والأحوال الشخصية والإجراءات المتخذة لتسريع البت في القضايا، ومن ذلك تسهيل إجراءات قضايا الأسرة ودعمها بمراكز الصلح، مثمنا الجهود المبذولة وفق التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. إن المرحلة القادمة والتي تلي الشروع بتخصص المحاكم وفق آلية العمل التنفيذية ستسهم في تقليص مُدد التقاضي وتيسير إجراءاته مع جودة الإتقان ودقة تقارير أعوان القضاة وأقسام الخبرة المتخصصة فضلا عن الإلمام الفقهي والنظامي المؤصل لدى الدائرة القضائية المتخصصة ؛ ومن عظيم نعم الله جل وعلا أن أسبل على بلادنا المباركة رداء الأمن والاستقرار مع تعاظم الصراعات الخارجيّة التي تقوّض ثوابت المجتمعات المدنية، وتزلزل أسس العدالة مع وهن قيمها وانعدام مبادئها في مواطن الصراعات و محاضن التطرّف والإرهاب مما يستوجب الوقوف ضد أي مساعٍ داعية لزعزعة الاستقرار والنيل من العدالة والتشكيك في نزاهة المرافق العدلية، ويتحتّم على أعضاء السلك القضائي بالدرجة الأولى صيانة هذا المرفق والعمل على حمايته، وهذا مسلك شرعي وطني لدعم عوامل تطبيق العدل وأسسه النبيلة ، فالعدل والأمن قطبان لايفترقان.