تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بإعادة حصر مهابط الطائرات العمودية غير المرخصة في جميع مناطق المملكة، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعلنة، وهو ما يهدد بإغلاق بعضها حال اكتشاف أنها تشكل خطورة على حياة مستخدميها.   وقالت صحيفة "الاقتصادية" الخميس (11 سبتمبر 2014) نقلا عن مصادرها، إن وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وجه أمراء المناطق في خطابات بإعادة حصر مهابط الطائرات العمودية في جميع المحافظات سواء المرخصة من قبل هيئة الطيران لإعادة ترخيصها، وكذلك غير المرخصة للتأكد من مطابقتها لمعايير الهيئة العامة للطيران المدني.   ولفتت إلى مطالبة الوزير، بتزويد الهيئة العامة للطيران المدني ببيان يتضمن المهابط ومواقعها وأي معلومات متوافرة عنها في جميع المحافظات، موجها بالإيعاز لمن يلزم لتزويد الطيران المدني بالمعلومات كاملة.   من جانبه، تضمن الخطاب الموجه من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى وزير الداخلية، بيانات تؤكد أنه تم خلال السنوات الماضية الحصول على معلومات عن 143 مهبطا من مجمل المهابط المحصورة وعددها 406 مهابط في جميع مناطق المملكة.