بمشاركة أوروبية مكثفة وحضور للولايات المتحدة والمغرب العربي وأفريقيا ودول من الخليج العربي، إلى جانب منظمات دولية مالية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار ومؤسسات مالية واقتصادية عالمية، احتضنت العاصمة التونسية «تونس» المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس والذي جاء تحت شعار «الاستثمار.. والديمقراطية الناشئة». أكثر من 30 دولة وأكثر من 20 مؤسسة اقتصادية ومالية شاركت في المؤتمر الذي وصف بكونه موعدا لتشجيع الاستثمار الأجنبي وليس اتفاقية للبلدان المانحة. خلال هذا المؤتمر قدمت الجهة الراعية وهي الحكومة التونسية المؤقتة 22 مشروعا استثماريا نموذجيا في العديد من القطاعات على غرار التكنولوجيات الحديثة والطاقات البديلة والصناعات المتجددة والسياحة بقيمة 5 مليارات يورو. و4 مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ترأس رئيس الحكومة المؤقتة التونسية مهدي جمعة ورئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس جلسة افتتاح المؤتمر الدولي بالعاصمة التونسية أول أمس الاثنين، باعتبار أن فرنسا هي من دعت إلى تنظيم هذا المؤتمر. وقال جمعة في مداخلة أمام رؤوساء حكومات الدول المشاركة ووزراء الخارجية ورجال الأعمال، إن الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر الدولي هو استعادت ثقة المستثمرين في تونس كوجهة استثمارية واعدة. وردا على مداخلة لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي أشار في مداخلته إلى ضرورة محاربة الإرهاب قبل استقطاب المؤسسات الأجنبية ومنحها الأمن والسلام لإمكانية الاستثمار، قال مهدي جمعة: إن مكافحة الإرهاب وضرب مواقعه لن تكون إلا بالتنمية المستدامة وما هذا المؤتمر الدولي إلا محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين وليس مؤتمرا للدول المانحة. ووعد جمعة في حديث مطول أمام المشاركين في المؤتمر، أن حكومته قد صممت وثيقة استراتيجية وستعرض على المشاركين خلال المؤتمر. الوثيقة التي عرضت على المشاركين في المؤتمر الدولي للاستثمار بتونس تحدد المشاريع والقطاعات التنموية التي تستقطب المستثمرين الأجانب. بالإضافة لكونها تعد الظروف المواتية وتمهد الطريق أمام الحكومات المستقبلية حتى تتمكن من العمل في مناخ مناسب وضمان استمرارية الدولة على الرغم من تعاقب الحكومات. وقد تعهدت الدول المشاركة بتقديم دعمها لتونس وللتجربة الديمقراطية الفتية التي تمر بها. وأكد مانويل فالس على هامش المؤتمر للصحافة الفرنسية، أن الحكومة الفرنسية ستعمل جاهدة لتقديم يد المساعدة.