×
محافظة المنطقة الشرقية

الإسكان وغرفة المدينة يتبنيان حلولاً لمشاكل الإسكان التأجيري

صورة الخبر

نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية الحكومية عن رئيس الوزراء لي كه تشيانج قوله إن الصين تستطيع تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لهذا العام عند 7.5 في المائة، وإن كان ليس بوسعها تفادي التقلبات قصيرة الأمد في النشاط الاقتصادي. وقال لي إن السلطات ستحافظ أيضا على استقرار السياسة النقدية في الصين. من ناحية ثانية، ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أمس أن الصين ستسرّع من وتيرة بناء شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة، التي تعد بالفعل الأكبر في العالم. وقالت وكالة أنباء الصين الجديد "شينخوا" إن شركة السكك الحديدية الحكومية قالت إنها زادت استثماراتها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 20 في العالم. ومن المقرر أن تنفق الصين 800 مليار يوان ( 130 مليار دولار) على توسيع شبكة سككها الحديدية هذا العام. يشار إلى أنه حالياً توجد خطوط سكك حديد فائقة السرعة بطول أكثر من عشرة آلاف كيلو متر في الصين. من جهتها، صرحت مجموعة اقتصادية أوروبية أمس بأنه على الحزب الشيوعي الحاكم في الصين تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية من أجل استدامة النمو وإنهاء المعاملة الظالمة للشركات الأجنبية، بحسب "الألمانية". وقالت غرفة التجارة الأوروبية في الصين في تقرير سنوي: "الظروف التجارية الصعبة في الصين تدفع الشركات الأوروبية بالفعل لإعادة تقييم دورها". وأضافت: "الشركات تضع توقعات أكثر تواضعا بالفعل بالنسبة لعملياتها في الصين بشكل عام كما أنها قلصت خططها الاستثمارية". وأعرب تقرير الغرفة عن دعمه الإصلاحات الاقتصادية التي وضعها الحزب على المدى الطويل والتي تم إعلانها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ولكن حذر من أن ذلك قد يفشل ما لم "تحافظ الحكومة على حس السرعة اللازم والتصميم في مواصلتها الإصلاحات". وقد تم نشر قرار أصدرته اللجنة المركزية للحزب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يتضمن جولة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي قام بالترويج لها رئيس الحزب شي جين بينج. وتشمل الإصلاحات التي تم الإعلان عنها إزالة العقبات البيروقراطية وتعزيز تحرير السوق وتحسين حكم القانون لحماية الأعمال التجارية بصورة أكبر. وقال التقرير، الذي استند إلى بيانات من الشركات الـ 1800 الأعضاء في الغرفة: "إن تنفيذ القرار سيساعد في إعادة التوازن للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال غير العادلة بالنسبة للشركات الخاصة والأجنبية". وأشار التقرير إلى أن الحمائية المحلية ما زالت تمثل "مشكلة واسعة النطاق، قائلاً إن شركات كبيرة" تعاني أشكالا مختلفة من التفرقة في المعاملة" في أنحاء الصين.