نبه عقاريون متخصصون إلى أهمية تحقيق التوازن ووجود المنهجية الواضحة في إنشاء الأبراج الفندقية من في مكة المكرمة تجنباً لبروز فائض غير مستغل في الغرف الفندقية. وطالب متخصصون في اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بالكشف عن العدد المتوقع لأعداد الحجاج والمعتمرين خلال العشر السنوات القادمة، لتحديد حاجة السوق من النزل الفندقية بدلاً من الإضرار بسوق مساكن الحجاج والمعتمرين وشركات الفندقة على حد وصفهم. وقال منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن سوق العقار بحاجة لمعرفة حدود تمدد الأذرع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في شركتي البلد الأمين وريادة، تجنبا لحدوث أي حالات إغراق في سوق مساكن الحجاج والمعتمرين بزيادة «غير مدروسة» في عدد الغرف الفندقية في مدينة يعتمد اقتصادها على تأجير المساكن للحجاج والمعتمرين _على حد تعبيره . وكشف أبو رياش أن شركة البلد الأمين حققت مكاسب كبيرة في أحياء عشوائية بهدف التطوير وتمددها بضم الشوارع والأراضي الجبلية والمواقع غير المملوكة وبمساحات هائلة، ومنها مشروع تطوير جبل الشراشف وجبل عمر وجبل خندمة، حيث سيقام مشروع تطوير جبل الشراشف على مساحة 1،7 مليون متر مربع، إذ من المتوقع بناء 800 فندق، إضافة إلى تطوير أحياء النكاسة والكدوة ومشروع حي الزهور والفنادق التي سيتم بناؤها على الطريق الموازي، مما سيخلق أعدادا مهولة في الغرف الفندقية في المنطقة المركزية ويستوعب جل أعداد الحجاج والمعتمرين . وطالب أبو رياش قيادات شركات التطوير الحكومية والخاصة، بتحديد حدود تمددهم المستقبلي وأعداد الغرف المتوقعة ووضع منهجية للتطوير تراعي مصالح سكان مكة من المستفيدين من تأجير المساكن، إضافة إلى مراعاة الاستثمارات الخاصة التي ضختها شركات عقارية عملاقة، خشية أن تظهر فنادق بلا نزلاء بسبب إغراق السوق بالغرف في مركزية مكة المكرمة. وشدد أبو رياش على أهمية المواءمة بين الإسكان الذي ستوفره شركات التطوير وبين الإسكان الموجود حالياً، بحيث لا يكون هناك إغراق يتسبب في خسائر شركات التطوير العمراني والفندقة، لافتاً إلى أن شركات أمانة العاصمة المقدسة لم تقدم دراسات اقتصادية توضح الأبعاد الاستثمارية للمشاريع وحجم الغرف المتوقع توفيرها. وطالب المتخصصون بتحقيق التوازن في تعدد ادوار الأبراج السكنية بين مشاريع شركات أمانة العاصمة المقدسة وبين بقية الشركات الخاصة، إغراق سوق مكة المكرمة بالغرف الفندقية من قبل شركات التطوير من شأنه الإضرار بقطاعات أخرى مثل الأربطة والأوقاف السكنية والتجارية، مطالباً برسم بياني بالعدد المتوقع للحجاج والمعتمرين والزيادة المطردة حتى حج عام 1445ه.