رغم ما تبذله وزارة الشؤون الاجتماعية من جهود جبارة لرعاية الأيتام من «مجهولي النسب» وتوفير بيئة أسرية صالحة لهم من خلال «الاحتضان» مما يترتب عليه نشأة اليتيم أو اليتيمة في ظل الأسرة الحاضنة أكثر استقرارا وأماناً، وهو ما يزيل عنه الكثير من ترسبات الماضي، ويجعله ينمو بصحة نفسية وجسدية تؤهله للنجاح والتفوق في كل المجالات ليصبح نافعا لنفسه ولأسرته ولوطنه، ولكن من المؤسف أن عدداً ليس بقليل من هؤلاء المحتضنين قد أكملوا أكثر من عام ولم يحصلوا على هوياتهم من شهادة ميلاد أو بطاقة هوية تمكن الأسر الحاضنة من إصدار وثائق رسمية لهم تثبت هويتهم عند مراجعة المستشفى أو السفر داخل أو خارج المملكة، مما يجعل وجود اليتيم عائقا عن ممارسة الأسر لحياتها الطبيعية كبقية الأسر. وإذا اضفنا إلى ذلك تأخر معاملات تغيير الاسم ليتوافق مع رغبة الأسرة الحاضنة نجد أن هناك الكثير من الصغار الذين قد تجاوزوا السابعة أو الثامنة دون أن يتم تغيير أسمائهم في الهوية رغم تعبئة البيانات كاملة في جميع السجلات، وهو ما يحرمهم من السفر مع عوائلهم في كل إجازة لعدم التمكن من استخراج جواز خاص بالطفل أو الطفلة نظرا لعدم اعتماد هويته بالاسم الجديد, والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تستحق مثل هذه المعاملات «تغيير اسم أو اثبات هوية يتيم» كل هذه السنوات لاعتمادها؟، وما مبررات التأخير بالرغم من حرص حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تيسير أمور المواطنين جميعاً، والأيتام وذوو الظروف والاحتياجات الخاصة في مقدمتهم؟.