قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة إن "تونس ستبقى بلد السلم والسلام والوسطية والاعتدال وإنه ليس للإرهاب والتطرف مكان في تونس بفضل ما تتحلى به مؤسساتها الأمنية من جيوش ورجال أمن وديوانه من إخلاص وتفان ومهنية عالية في أداء واجباتها وما يتسم به مواطنوها من تناغم مع مؤسساتهم الأمنية والعسكرية". وأكد جمعة لدى إشرافه على الاحتفال بالذكرى 58 لتأسيس الحرس الوطني التونسي و تخرج الدورة 66 لعرفاء الحرس الوطني وأكد أن المدرسة الوطنية للحرس مدرسة عريقة تساهم في تعزيز السلك بالإطارات والأعوان الأكفاء، "الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية الرسالة الأمنية النبيلة بالسهر على تنفيذ القانون بكل عدل وإنصاف ومساواة وخدمة المواطن والسهر على راحته وسلامته والذود عن مكاسب المجموعة الوطنية في ظل احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. وقال جمعة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية والديوانية هي العين الساهرة على متانة أسس الدولة ومكاسب المجموعة الوطنية وعلى سلامة المواطنين. من ناحية أخرى، قال جمعة أنه لن يقبل بتكليفه مجددا رئيسا للحكومة ، مؤكداً أنه كلف مرة واحدة ولن يقبل بتكليفه بذلك مرة ثانية، مؤكدا أنه من غير الوارد أن يواصل كرئيس للحكومة. مشددا على "ضرورة خلق تقاليد لاستمرارية الدولة وتكريس مبدأ التداول على السلطة"، وقال "نحن حكام عابرون والدولة باقية"، مبيّنا أنه جاء إلى تونس (كان مقيما بالخارج) من أجل مهمة واضحة وكان من المنتظر أن لا تتجاوز مدتها سنة واحدة في حين أنها تواصلت لتصل الى سنتين. وقال في حديث خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء "نحن نعمل على تكريس مبدأ استمرارية الدولة من خلال وضع القواعد والأسس للمشروع الوطني الذي نهدف إلى بنائه ونهيئ للحكومة القادمة أرضية ملائمة للعمل وبرامج مدروسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع". وارجع جمعة رفضه لفكرة إعادة تكليفه بكونه شخصا مستقلا وأن التونسيين سينتخبون أحزابا على أساس برامج سيتولى تطبيقها من سيصل إلى الحكم بالاعتماد على فرق ومجموعات يختارها الائتلاف أو الأحزاب الفائزة في الانتخابات المقبلة مبرزا أنه "لا يمكن أن يكون إلا مسئولا عن فريقه الخاص". وقال "لن أعمل سوى مع فريق لا يخضع لأي مصدر تأثير ولا يمكن أن أكون مسؤولا إلا عن السياسات والخيارات التي اختارها". مضيفا أنه "سيبقى على ذمة البلاد للقيام بأي خدمة في مقدوره تقديمها" وهو ما اعتبره "واجبا على كل تونسي إزاء بلده الذي قدم له الكثير".