تعتبر أسواق رأس المال خاصة أسواق الأسهم وقوتها محورا مهما في التنمية الاقتصادية للفرد والمجتمع، لضمان الاستفادة من الفرص المتاحة وتنمية الاستثمارات، ولا شك أن كبر حجم الأسواق وقوتها يسهم بصورة مباشرة في التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد. واندماج الأسواق الخليجية عملية ليست معقدة أو صعبة في ظل نموذج السوق السعودية في التداول والمطبق في أسواق أخرى مثل النازداك وغيره. حجم السوق الناجمة كما سنتناول من التحليل سيسهم بصورة مباشرة في تنمية الاقتصاد المحلي ويوفر للمستثمرين بمختلف أطيافهم بيئة قوية تستطيع مواجهة كثير من العقبات وتكون أداة للتنمية الاقتصادية الخليجية. نتناول من خلال طرحنا مؤشرات الأسواق المتاحة لنا بياناتها من خلال موقع أرقام، والهدف إيضاح سلامة أداء الكل ونتيجة تجميع الأسواق كيف ستكون السوق الجديدة من زاوية الثقل والحجم وأثرها في مؤشرات الأداء. ويعتبر تحليلنا خطوة مبدئية لاستعراض أهمية الدمج من خلال عدم تأثر الأداء بالدمج، بل ستكون هناك سوق قوية تستطيع أن تفيد المنطقة. والهدف من القضية كلها إيضاح أن البعد الرئيس هو تكوين سوق أكبر حجماً وأعمق وأقدر على خدمة المنطقة، وأكثر كفاءة من مجموعة الأسواق الحالية. المتغيرات المستخدمة: تم استخدام عدد من المؤشرات الأدائية المالية للأسواق الخليجية ما عدا البحرين لعدم توفرها، وهي الربحية والمبيعات والرسملة وحقوق المساهمين والقيمة السوقية، كما تم استعراض بعض النسب المالية لقياس الأداء وتأثره بالدمج. مؤشرات الأسواق الأدائية: الجدول رقم (1) يحتوي المؤشرات المالية لستة أسواق خليجية هي السعودية ودبي وأبوظبي والكويت وقطر ومسقط. أكبر الأسواق من حيث الحجم، بالطبع السوق السعودية فحجم حقوق المساهمين هو 209 مليارات دولار ومع الدمج سيتضاعف حجم حقوق المساهمين ليبلغ 474 مليار دولار، كما أن أرباح السوق السعودية هي 25.36 مليار دولار، ومع الدمج ستكون أرباح السوق الجديدة 54.68 مليار دولار. وإجمالي أصول السوق السعودية دون المصارف هي 398.45 مليار دولار، وبعد الدمج ستصبح الأصول دون المصارف 801.15 مليار دولار، كذلك نجد أن رسملة السوق السعودية هي 413.76 مليار دولار ستصبح 826.2 مليار دولار، وأخيراً وزعت السوق 14.4 مليار دولار في حين وزعت الأسواق الخليجية 29.76 مليار دولار. والملاحظ أن السوق الجديدة ستكون ضعف أكبر الأسواق القائمة، ما يعني كبر الحجم والعمق للسوق المنتظرة. وستكون نوعية الأنشطة والفوائد الاستثمارية منها لا شك أفضل بكثير من الوضع القائم. النسب المالية للأسواق الخليجية: تم النظر لخمس أنواع من النسب وهي العائد على حقوق المساهمين وعلى الأصول وعلة القيمة السوقية وعلى رأس المال، وأخيراً العائد الموزع. والملاحظ أن الأسواق تفاوتت من حيث الأداء، فقطر الأعلى في كل المؤشرات ثم مسقط وتناوبت السعودية وأبوظبي ثم دبي ثم الكويت. ولا شك أن المؤشرات الكلية تعني تحسنا للغالبية مقارنة بالأقلية ومن حيث الحجم ودرجة التأثير. مسك الختام: لا شك أن الدمج وتكوين سوق خليجية واحدة سيكون له الأثر الإيجابي على المنطقة، من زاوية تكوين سوق كبيرة الحجم عميقة وأكثر كفاءة من الوضع الحالي وللكل.