وجدت دراسة أن أكثر من 30 مليار دولار من الأموال القذرة المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي تتدفق خارج البرازيل كل عام ويمثل هذا الرقم ضعف المبلغ الذي كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد مضى. وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا - وتجري أبحاثا وتدعو للشفافية المالية - إن سوء تسعير السلع المتداولة هو الطريق الرئيسي غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموال المهربة البرازيل منذ عام 1960 وحتى 2012. وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5% من الناتج الاقتصادي للبلاد وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنويا في الفترة ما بين 2010 و 2012 ارتفاعا من 14.7 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتقول المنظمة إن الخسائر يحتمل أن تكون أكبر من ذلك لأن تقديرات المنظمة لا تشتمل على تجارة تهريب النقد الضخم - وهو طريقة مفضلة لدى مهربي المخدرات والمجرمين الآخرين - في هيئة خدمات أو تحويلات مالية بين أذرع المؤسسات المتعددة الجنسيات. وقال ريموند بيكر رئيس المنظمة "توجد مشكلة خطيرة عند البرازيل وهي التدفقات المالية غير الشرعية ويجب أن يكون التضييق عليها ذا أولوية لأي إدارة تفوز في الانتخابات القادمة". واتخذت رئيسة البرازيل ديلما روسيف موقفا عاما قويا ضد الفساد وأقالت وزراء ومسؤولين أشارت التقارير إلى تلطخهم بالكسب غير المشروع. لكن تقارير واسعة الانتشار عن رشوة شركات خاصة خلال المشاريع الإنشائية لبطولة كأس العالم التي استضافتها البرازيل في فصل الصيف ألقت بظلالها على جهود إدراة روسيف لمكافحة الفساد. وأوصى بيكر بالمزيد من التعاون بين الحكومات لإغلاق قنوات غسل الأموال وبشفافية أكبر في التعاملات المالية الدولية.