نظمت النقابات العمالية في اليونان أمس مظاهرات في شوارع مدينة سالونيك الساحلية احتجاجا على إجراءات التقشف الجارية التي فرضتها الحكومة في إطار حزمة إنقاذ دولية. وبحسب "الألمانية"، فإن المظاهرات التي تنظمها أكبر نقابتين خاصة وحكومية في البلاد، هما "جي إس إي إي" و"إيه دي إي دي واي"، تتزامن مع بدء معرض التجارة الدولي، حيث سيعرض أنتونيس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني خطط الحكومة للعام المقبل. وأعلنت السلطات اليونانية أنها ستمنع المظاهرات في مناطق كثيرة من سالونيك، ولكن النقابات العمالية والجماعات اليسارية قالت إن الاحتجاجات ستمضي قدما خارج المناطق المحظورة بالقرب من موقع المعرض. ومن المتوقع أن يعلن ساماراس سلسلة من خفض الضرائب، تشمل خفض ضريبة فرضت على وقود التدفئة، وسيعرض خطة نمو طويلة الأمد في محاولة لتغيير آراء المواطنين المثقلين بأعباء تدابير التقشف وتعزيز معدلات الشعبية المنخفضة لحكومته الائتلافية. ومن المحتمل أيضا وفقا لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن يكشف رئيس الوزراء عن إدخال تغييرات على ضريبة ممتلكات جديدة أثارت غضبا عاما نظرا لأن ملاك المنازل يواجهون فواتير كبيرة. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن المباحثات الاقتصادية التي جرت بين الحكومة اليونانية ومجموعة الدائنين لمناقشة ما وصلت إليه سياسة التقشف الحالية في اليونان انتهت في باريس دون التوصل إلى نتيجة ملموسة. وتعرض الوفد اليوناني خلال المفاوضات لضغوط بسبب فشل أثينا في تسريع وتيرة خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتأجيل تنفيذ خطط خفض العمالة الحكومية التي تؤثر على نحو 6500 موظف حكومي بنهاية العام الحالي. وبحسب وكالة الإحصاءات الأوروبية "يورستيت"، فإن الدين اليوناني في عام 2013 تجاوز 318 مليار يورو (417 مليار دولار) أي 175.1 في المائة من الناتج الاقتصادي، مقابل 304 مليارات يورو عام 2012. يشار إلى أنه تم منح اليونان أكثر من 240 مليار يورو كقروض إنقاذ مالي من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ عام 2010.