أكد الشيخ الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أنه في الوقت الذي لعبت الهيئة دورًا كبيرًا في معالجة ظاهرة الإرهاب، إلا أنه في الوقت نفسه من الخطأ اعتقاد أن البيانات والفتاوى أيًا كان مصدرها ستعالج وحدها الظواهر الفكرية أو حتى الاجتماعية. وأضاف: “ينبغي أن نفهم أن البيان أو الفتوى إذا صدرا فإنما يقومان مقام النذير العريان الذي ينبِّه قومه ويشحذ هممهم للحذر أولا وللعمل ثانيا”، مشيرًا إلى أن البيانات والفتاوى ربما تكون نقطة البداية بصفتها توجيها وتحذيرًا، لكنها ليست النهاية. ولفت إلى أن الحلول النهائية تكون بالدراسات الشاملة علميا وميدانيا، وبالمشاريع التي تنهض بالأمة والوطن، وأهم من ذلك بالوسائل التربوية والتعليمية التي تحدد الهندسة الفكرية للعقول الناشئة والشابة. وأوضح: “أستطيع أن أقول إن هيئة كبار العلماء تعد رائدة في معالجة ظاهرة الإرهاب من خلال وظيفتها في إصدار البيانات والفتاوى، وكان لها صداها المحلي والعالمي، وقد وصَّفت الإرهاب، وبينت حكم جرائمه، وحذرت من نتائجه، وأصدرت قرارًا خاصًا بوسائل تمويله وتجريمها”. وشدد على أن الإرهاب مصطلح معاصر، لكن قضيته ليست جديدة، وهيئة كبار العلماء قدمت له توصيفًا بوصفه جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات العامة والخاصة. وحذر من وجوه الإرهاب الخطيرة التي يجب أن تدان كما يدان الإرهاب نفسه، موضحًا أن الطائفية هي الوجه الآخر للإرهاب، بل قد تكون أخطر، و”من هنا فإننا ننادي بأن علماء السنة أدانوا الإرهاب الذي تمارسه داعش والقاعدة وما تفرع عنهما من جماعات، فيجب على المرجعيات الشيعية أن تدين الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات وبعض الأحزاب الشيعية، وهو ما لم نسمعه حتى الآن”.