توقع تقرير اقتصادي أن يعلن البنك الأهلي التجاري ــ أكبر مقرض في السعودية ــ عن إطلاق اكتتاب عام أولي كبير بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2014. ورجح التقرير إصدارات قوية لسندات الديون خلال شهر أيلول (سبتمبر) الجاري في منطقة الخليج والأسواق الناشئة، متوقعا طلبا قويا من صناديق الديون الإسلامية العالمية على المعروض المحدود من الصكوك. ويعتزم البنك الأهلي التجاري طرح 15 في المائة من أسهمه في اكتتاب عام ــ أي ما يعادل 300 مليون سهم فيما يعد واحدا من أكبر الاكتتابات في السوق السعودي. وذكر التقرير الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن مؤشر "تداول" السعودي كان الأفضل أداء بين مؤشرات الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي، حيث تخطى حاجز 11,000 نقطة بعد فتح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف التقرير: "ساهمت التوقعات بتسجيل طلب عالمي قوي على أسهم البتروكيماويات في دعم التوجهات الصاعدة، ونتوقع استمرار الاهتمام بقطاعات رأس المال الواسعة مثل الخدمات المالية والبتروكيماويات. كما نلاحظ التفافاً نحو الأسهم الأقل أداء، وتزايد الاهتمام بكل من مصرف الراجحي والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" خصوصاً مع بحث المستثمرين عن صفقات جديدة". وبحسب التقرير، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" مجموعة محدثة من اللوائح التنظيمية الخاصة بالمصارف المحلية التي تقدم القروض للمستهلكين. وستدعم هذه اللوائح الجديدة نمو القروض الاستهلاكية التي كانت تتراجع خلال الأرباع السنوية القليلة الماضية، علماً بأن تطوّر التركيبة السكانية السعودية سيقدم دعماً جيداً في هذا الإطار. من جهة ثانية، لفت التقرير أن المؤشر القطري استعاد مكاسبه بعد ارتفاعه بنسبة 2 في المائة خلال الأسبوع الماضي، وذلك عقب استكمال مديري الصناديق الخاملة تعديلات محافظهم الاستثمارية قبيل التاريخ المتوقع لإعادة توازن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة (في نهاية أغسطس). إصدارات للصكوك في مزيد من البلدان ارتفعت مؤشرات قياس الدخل الثابت عالمياً خلال شهر أغسطس، حيث ساهم النمو الأوروبي الخافت وتصاعد التوترات الجيوسياسيّة في حفز المخاطر ضمن هذه الفئة من الأصول. وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2,34 في المائة، والسندات الألمانية إلى 0.7 في المائة، نتيجة تصاعد الاتجاهات الانكماشية في منطقة اليورو في وقت سجلت فيه السندات ذات المخاطر المرتفعة صعوداً بعد أدائها الضعيف أخيراً. وفي حال استمرت المصارف المركزية بضخ السيولة في الأسواق وسط هذا النمو العالمي الضعيف، فإننا نتوقع أن تستقر عوائد السندات عند أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات. في سياق آخر، لا تزال سندات الخزانة الأمريكية توفر القيمة مقارنة بالسندات الحكومية الأوروبية، فيما تتمتع السندات البريطانية بعائدات أدنى قليلاً، ولكن بمقدورها استيعاب مخاطر العملات. وفي منطقة الخليج والأسواق الناشئة، نرجح إصدارات قوية لسندات الديون خلال شهر سبتمبر، ونتوقع طلباً قوياً من صناديق الديون الإسلامية العالمية على المعروض المحدود من الصكوك. وتتمتع هذه الأدوات المالية بعوائد مرتفعة مقارنة بالسندات الحكومية للأسواق المتقدمة، فضلاً عن توفيرها مستويات آمنة نسبياً لكونها مدعومة بالأصول. وتشتمل قائمة جهات الإصدار خلال الشهر المقبل على: مملكة البحرين، و"بنك برقان" (الكويت)، والصكوك في جمهورية جنوب إفريقيا، وصكوك حكومة هونج كونج، و"البنك الصناعي والتجاري الصيني". البنوك المركزية تضطلع بدور إيجابي لتحسن النمو العالمي يلمس المستثمرون استمرار تدخل المصارف المركزية حول العالم لدعم دورة الأعمال، كما أن تدفق السيولة يمهد لظروف إيجابية في الأسواق الخليجية. وفي حين يعتزم مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" خفض إجراءات التيسير الكمّي في أكتوبر 2014 نتيجة تحسّن التوجهات الاقتصاديّة ــ حيث تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من العام إلى 4,2 في المائة، واستفاد المستثمرون من اندفاع مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" إلى ما بعد مستوى 2000، ولكن محاضر جلسات "لجنة السوق المفتوحة الفيدراليّة" تعكس اختلاف أعضائها حول رفع أسعار الفائدة قريباً. ويوفر التحليل الدقيق للبيانات الاقتصادية الكليّة أسباباً مقنعة للشعور ببعض المخاوف، وبالتالي ثمة ضرورة لاعتماد سياسات متكيّفة. وقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي لشهر يوليو بشكل طفيف نتيجة النمو المحدود للأجور الذي يعكس استمرار معاناة العملاء رغم المرحلة المتقدمة من الانتعاش.