يتساءل البعض أحياناً: هل يجوز للشخص أن يكون موظفاً حكومياً وموظفاً في القطاع الخاص أو أن يكون موظفاً حكومياً وصاحب محل تجاري أو موظفاً حكومياً وممارساً لإحدى المهن الحرة ؟ وحول ذلك يمكن القول إن الأنظمة الوظيفية الحكومية قد جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية الوظيفة العامة بأن يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية حتى لا تتجاذب الموظف مصالح متعارضة بعضها يخص عمله الحكومي والبعض الآخر يتعلق بالعمل الآخر الذي يمارسه في القطاع الأهلي وهو الأمر الذي سيؤدي للإخلال بمستوى أدائه في الوظيفة الحكومية، وبالتالي سيؤثر ذلك على أهداف ورسالة الوظيفة العامة إضافة إلى أن جمع الموظف بين عمله الحكومي والعمل في القطاع الخاص سوف يؤدي إلى عدم انضباطه في الدوام الحكومي؛ حيث سيتكرر تأخره عن الدوام أو خروجه خلاله لانشغاله بإجراءات عمله الخاص، كما سيؤدي ذلك إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين ومن أجل ذلك فقد منع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسمح له بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى انطلاقاً من تأثير أو عدم تأثير هذا النشاط أو ذاك على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين. فالأعمال المحظورة على الموظف في القطاع الخاص هي: * فتح محل تجاري باسم أحد أبنائه القصّر ونحوهم ممن تشملهم ولايته أو وصايته. * احتراف شراء وبيع العقارات ونحوها. * السمسرة والوكالة عن الغير بفائدة وكذلك الصرافة. * أعمال المقاولات والتوريد. * إنشاء المؤسسات والشركات أو العضوية في إدارتها أو العمل فيها. أما الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية فهي: * بيع وتأجير العقارات المملوكة له. * استثمار الأراضي الزراعية المملوكة له أو المستأجرة من قِبله. * المساهمة في الشركات ذات العلاقة بنشاط الأسهم. * أعمال القوامة والوصاية والوكالة بمقابل مادي في حدود من تربطه بالموظف صلة نسب حتى الدرجة الرابعة كالوالدين والأبناء والإخوة والأخوات. * بيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري كالرسم والخط والتأليف والكتابة ونحو ذلك. * ممارسة شاغلي الوظائف الفنية كالمساحين والرسامين والمراقبين وفني الزراعة والطباعة والدهانين والكهربائيين والميكانيكيين والخطاطين والمنجدين والطباخين والحلاقين لأعمالهم خارج وقت الدوام الرسمي إما بالعمل لدى الغير مقابل أجور معينة أو العمل لحسابهم الخاص دون أن يؤدي ذلك إلى قيامهم بفتح محلات تجارية أو استقدام عمالة من الخارج للعمل بها. * إعارة الموظف في حدود ست سنوات طيلة الحياة الوظيفية للعمل في المؤسسات الخاصة أو الشركات أو المنظمات الإقليمية أو الدولية بمقابل مادي قد يزيد على راتبه الحكومي مع احتفاظه بوظيفته واحتساب مدة الإعارة للتقاعد بعد تسديد الحسميات التقاعدية عنها. *إمكانية التحاق المستخدمين والعمال بالعمل في المؤسسات والشركات والمحلات التجارية مقابل أجور معينة، وكذلك إمكانية قيامهم بقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت دوامهم الحكومي، وكذلك إمكانية التحاقهم مع موظفي المرتبة الخامسة فما دون بالعمل خلال موسم الحج في شركات نقل الحجاج كسائقين أو فنيين. ومن ذلك يتضح أن النظام لم يمنع الموظف مطلقاً من ممارسة أعمال أخرى بالإضافة لعمله الحكومي وفي نفس الوقت لم يفتح الباب على مصراعيه في هذا الشأن، وكل ذلك من أجل حماية الوظيفة العامة التي يشغلها والتي وجدت من أجل تقديم الخدمة العامة المجانية للجميع، وكذلك حق المواطنين الآخرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف حكومية مما جعلهم يضطرون للبحث عن الوظائف في القطاع الخاص؛ إذ إن قيام الموظف الحكومى بالعمل في القطاع الخاص بالإضافة لعمله سيؤدى إلى منافستهم وتقليل فرص حصولهم على العمل في القطاع الخاص.