يبدأ المصريون اليوم شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، التي تسعى الحكومة من خلالها لجمع 60 مليار جنيه. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى المصري: إن الشهادات ستطرح في فروع بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس. وتباينت آراء الخبراء المحللين الاقتصاديين تجاه تأثر البورصة المصرية بالسلب بعد إصدار تلك الشهادات ذات العائد السنوي 12 في المئة، الذي يعد أعلى عائد على الإدخار حاليا. حيث توقع فاروق الوزير، العضو المنتدب لإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن يكون للشهادات تأثير سلبي على البورصة. وقال: إن الشهادات سوف تجذب صغار المستثمرين الذين يمثلون نحو ٢٥% من المستثمرين فى البورصة، خاصة أنها خالية من المخاطر. وطالب بدراسة الآثار السلبية التي ستقع على البورصة من تهافت صغار المستثمرين على الشهادات، قبل أن تتراجع البورصة تراجعا قد يكون الأكبر خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى للاكتتاب بيع هذه الشريحة من المستثمرين لأسهمهم فى البورصة؛ لكونهم من أصحاب المدخرات الصغيرة. ودعا فاروق البنك المركزي ووزارة المالية إلى تنظيم حملات توعية لهذه الشريحة من المستثمرين، حتى لا يقوموا بما وصفه ببيع المضطر، حتى لا يحدث تكالب على بيع الأسهم بأي سعر، منوها أن هذا النوع من البيع سيؤدي إلى تراجع سعر الأسهم. بينما يرى رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، أيمن فودة، أن طرح الشهادات سيكون له تأثيرا سلبيا مؤقتا على المؤشرات والأسهم، ولكن ليس بدرجة كبيرة لحين طرح مشروعات قومية أخرى.