علي العرجاني- سبق- الرياض: تبحث قرابة ١٨ جمعية متنوعة بالمملكة، منذ فترة ليست بالقصيرة، إعادة رؤوس أموالها وأرباحها التي فقدتها في مساهمة أعلنت عنها إحدى الشركات -تحتفظ سبق باسمها- الواقعة على طريق الملك فهد بالرياض، والتي اتضح أنها لم تمنح ترخيص محجر للمساهمة، وليس لها وجود، وانتهت بنهبها نقود المساهمين، وفرار القائمين عليها. ويأمل عددٌ من مسؤولي الجمعيات الخيرية بتنفيذ الحكم الذي صدر أخيراً من ديوان المظالم ضد الشركة التي تبين أن مساهمتها لا أساس لها، وأنها أُقيمت بشكلٍ غير رسمي، وبطريقة انتهت بالنصب والاحتيال لمجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية الزواج بجدة، بعد أن أوقعتهم في فخ المساهمة خطابات تسويقية انتهت بالحصول على ملايين من الريالات. وأوكلت ثلاث جمعيات خيرية، تقع بمحافظتي جنوب مدينة الرياض، أحد المحامين للمرافعة ضد الشركة، وأصدر ديوان المظالم حكماً بإعادة رؤوس أموالها التي تقدر مبالغها بقرابة أربعة ملايين ريال، دون الأرباح المقدرة بسبعة ملايين ريال. وكشف لـسبق المحامي محمد الجذلاني، والموكل من قِبل الجمعيات الخيرية الثلاث، عن أن شركة يقع مقرها الأساسي بمدينة الرياض أعلنت عن فتح المجال بمساهمة مفتوحة، تخللها عمل تسويقي من موظف حكومي متواطئ غرر بعددٍ من الجمعيات الخيرية، وحثها على المساهمة في الشركة، وزودهم برقم مسوق الشركة وبطريقة غير معهودة توحي باستفادته من مبالغ المساهمة. وأضاف: تبين أن الشركة التي ساهم بها -بحسب المعلومات التي تم جمعها- قرابة ١٨ جمعية خيرية، وغيرها أخذت أموال المساهمين، ولم تسجلهم كمؤسسين، لعدم منحها ترخيص محجر، وانتهت المساهمة بعملية نصب واحتيال، ومورس بها فساد من الموظف الحكومي الذي كان يخاطب الجمعيات بخطابات رسمية، ويحثهم على المساهمة بها. وأردف الجذلاني: وكلت من قِبل ثلاث جمعيات خيرية تقع بمحافظتي جنوب مدينة الرياض، وتمت المرافعة ضد الشركة، وحكم ديوان المظالم قبل عدة أشهر باسترجاع رؤوس أموال الجمعيات الثلاث دون أرباحها، ولم يتم تنفيذها حتى الآن. وقال الجذلاني: لا أتوقع تنفيذ الحكم الذي صدر من المظالم؛ لأن القضية أصبحت شائكة، والرجوع لصاحب الشركة الأساسي فيه تعقيد، فهو رجل أعمال شهير، ومختفٍ عن الأنظار منذ مدة طويلة. وتمنى المحامي الجذلاني أن تتدخل هيئة مكافحة الفساد في القضية، وتتضافر جهود الجهات المعنية لاسترجاع مبالغ الجمعيات الخيرية التي فقدت أموالها بهذه المساهمة، والتحقيق في موضوعها، وكشف الشخص الذي غرر بها، ومحاسبته، ومعرفة مصير المبالغ التي نهبت من القائمين على المساهمة التي طرحت. ووجّه الجذلاني نداءه إلى وزير العدل ووزير الداخلية بالتحقيق في الموضوع، وكشف الأشخاص المتورطين في إعلان المساهمة بالشركة، والبحث عنهم داخل المملكة وخارجها، وبالطرق المعهودة في استرجاع الهاربين، ومحاسبة جميع المشتركين في القضية. وتحتفظ سبق بعددٍ من الإثباتات التي أثبتها المحامي محمد الجذلاني.