أشاد محامون ومستشارون قانونيون وأكاديميون ومواطنون بالجهود الملموسة التي بذلتها وزارة العدل من خلال تفعيل نظام الصكوك الإلكترونية والنظام الآلي للمؤشر العقاري، والتي حدت بشكل واضح من المضاربات الوهمية في الصكوك العقارية، مشيرين إلى أن تلك التجاوزات رفعت قيمة العقارات أضعاف قيمتها السوقية الحقيقية، مطالبين بتعاون وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية في إغلاق مكاتب الوساطة العقارية غير المرخصة. وفي هذا السياق قال المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير لـ»المدينة» إنه ينبغي علينا الإشادة أولاً بالجهود التي قامت بها وزارة العدل مؤخرًا بالحد من تجاوزات الصكوك العقارية ذات المضاربات الوهمية، وهذا يكشف لنا حقيقة غائبة عن المواطن والمستفيد، وهي أن بعضًا من قيمة العقار الحقيقية أقل بكثير من القيمة السوقية أو المعروضة، وهذا دليل على الحيلة والتحايل من قبل بعض العقاريين في سبيل رفع ومضاعفة قيمة الأراضي من خلال المضاربة (البيع والشراء) في أراضٍ محددة حتى ترتفع أسعارها والوصول إلى مبتغاهم. وأضاف المطير إن هذا بلا شك يُعدُّ مخالفًا للمبادئ القانونية، ويعتبر نوعًا من الغش والتدليس، وكذلك يُعدُّ مخالفًا للشرع بأن تُباع العين بأكثر من قيمتها الحقيقية، وأخذ زيادة غير مشروعة دون وجه حق، وفي الحقيقة أصبح دور وزارة العدل في تقليص الصفقات العقارية الوهمية واضحًا وملموسًا، من خلال تفعيل نظام الصكوك الإلكترونية، وكذلك النظام الآلي للمؤشر العقاري في معرفة أسعار الصفقات العقارية من مدينة ﻷخرى، كما ينبغي أن تتعاون وزارتي التجارة والبلدية والشؤون القروية في إقفال المكاتب العقارية ومكاتب الوساطة العقارية غير المرخصة، وكذلك ينبغي مراقبة الثمين العقاري من قبل الوزارتين، كما أن نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية المتوقع صدوره خلال الأيام المقبلة والذي أقره «مجلس الشورى» مؤخرًا، بإلزام صاحب العقار بتحصيل الزكاة على العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي البيضاء والمطورة، وهو بكل تأكيد سوف يحد من المضاربات الوهمية. وقال المستشار القانوني المحامي أحمد محمد التويجري لـ»المدينة» إن الإجراءات الصارمة والجريئة لوزارة العدل جاءت مؤخرًا بشأن بعض الصكوك الوهمية والمزوّرة، والتي صدرت بطرق غير مشروعة وسليمة جاءت هذه الإجراءات في وقت مناسب وحساس جدًّا من حيث حاجة المجتمع إلى تطهيره من مفاصل الفساد وجذوره فهذه الصكوك العقارية التي صدرت بطرق غير قانونية ما كان لها أن تخرج وترى طريقها للنور لولا تواطؤ بعض القضاة وكتاب العدل الذي باعوا ضمائرهم بثمن بخس. وأكد التويجري على نزاهة وأمانة رجالات القضاء والعدل في بلادنا، وقال إن للفساد وسائله وطرقه للوصول إلى بعض ضعاف النفوس، وحينما نرى أن وزارة العدل مشكورة تقوم بمثل هذه الحملة الشعواء على الفاسدين وتحرر ملايين الأمتار وإعادتها إلى حياض الوطن بكل كفاءة واقتدار، فإن ذلك يؤكد أن الوزارة تقوم بتصحيح ما وقع من بعض رجالات العدالة من تجاوزات للشرع والنظام والضمير، فقد أوجب النظام على كتاب العدل -كما جاء في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية ﻻختصاص كتاب العدل- بالرفع بأي مستندات أو صكوك ووثائق يظهر عليها شبهة التزوير، أو التحريف، أو التي تكون أصولها ملغاة، وتحرير محضر بالواقعة مع إرفاق ما يثبت هوية المتقدمين بهذه الأوراق محل الاشتباه تمهيدًا لإحالتها من قبل الوزارة للجهات المختصة. ودعا التويجري كتّاب العدل، والموثقين المعتمدين حال مباشرتهم لأعمالهم وفق نظام التوثيق الذي صدر مؤخرا عليهم بذل الجهد والعناية الفائقة والاحتراز الشديد في عدم استخراج صكوك للأراضي التي تحتوي معاملاتها على شبهة أو شكوك. مشيرًا إلى أن المجتمع الذي يعاني من أزمة السكن الخانقة سيكون مرحبًا جدًّا بتشكيل (محاكمات فورية) لاستئصال شأفة الفساد، وقطع جذورهم من أرض الوطن. وأضاف إنه من المؤسف حقًّا أن نعلم أن معظم هذه الصكوك المليارية التي أبطلتها وزارة العدل لم يمضِ على استخراجها أكثر من ثلاث سنوات ممّا يعني أنها بعد فاجعة سيول جدة التي هزت المجتمع السعودي والتي جاء على إثرها الأمر السامي بتاريخ 13/2/1430هـ، والمتضمن التحقيق في أسباب الكارثة التي خلفت الكثير من الخسائر البشرية والمادية، فهذا التزوير الجديد جاء في خضم تلك النازلة الوطنية، وبعدها بفترة وجيزة ممّا يدل على جرأة الفساد والمفسدين في بعض الأجهزة، لافتًا إلى أن أمام وزارة العدل واللجان المختصة الكثير من التحديات والعقبات التي ستواجههم في سبيل تخليص الوطن من الأيدي العابثة في ممتلكاته، ولن يتم ذلك ما لم يؤخذ بقوة وحزم -ودون تراخٍ- على أيديهم. مواطنون يشيدون بالقرار من جانب آخر أشاد مواطنون بدور وزارة العدل في الكشف عن هذه الصكوك الوهمية، وطالبوا بالتشهير بمن يتم ضبطه في إصدار صك وهمي؛ لأن ذلك يعتبر خيانة أمانة. المواطن ماجد القحطاني قال: سمعنا عن التلاعب بالصكوك الوهمية المزدوجة، وحدثت أكثر من قضية شهدتها وزارة العدل في هذا الخصوص، ولكن أين المتسبب؟ وأين التشهير به؟ فمن المفترض أن ينال المتسبب أقصى العقوبات؛ لأن ذلك يندرج تحت مسمّى خيانة الأمانة والفساد. وقال المواطن سالم ضيف الله: وزارة العدل تسعى جاهدة للقضاء على هذا الأمر، فالصكوك الوهمية تسببت في الحقيقة في مشكلات بين أشخاص يحملون صكوكًا مزدوجة، وأصبح فيها تلاعب، وأصبح البعض يستغلها في أمور أخرى بالتعاون مع أشخاص آخرين، وهذا يندرج تحت مسمّى خيانة الأمانة، فمن المفترض تقديمهم للقضاء، وإصدار حكم شرعي بحقهم ليكونوا عبرة للغير. من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد دليم القحطاني أن القرار جيد، ولكنه أتى متأخرًا، حيث إن الأراضي التي ستعود لملكية الدولة لا تشكّل سوى 25%، وهو جزء بسيط وغير صالح للسكن بشكله الحالي، فهو يفتقد البنية التحتية والتسوية، والمفترض أن يوضع في الأراضي ما لا يزيد عن 30% من قيمتها، ولا تتجاوز القيمة الكلية قيمة الأرض، ولابد من اتخاذ قرارات بشأن الأراضي التي تشكل ثقلاً أكبر، وتحتاج التوقف عندها، وأضاف القحطاني إن ما نعانيه وبشكل ملحٍّ هو أزمة سكن، وأن تكون الأراضي ضمن النطاق العمراني، والتي تحتاج إلى بنية تحتية فكيف بالأراضي البعيدة عن النطاق العمراني، والتي تحتاج إلى مبالغ طائلة، وأيضًا فك الحجز عن ما يُعرف بمحجوزات أرامكو من الأراضي التي لم تستفد منها. وتابع القحطاني هناك ما هو أهم من القرار، وهو الإسراع في الاستفادة القصوى من الأراضي التي تحت ملكية الإسكان، وفتح المجال للمستثمرين الأجانب، والعمل على الوحدات السكنية، وإنجاز البُنى التحتية، والعمل من الإسكان والحكومة على تفعيل الأراضي الداخلية داخل المدن وتخطيطها. المزيد من الصور :