رحب مختصون اقتصاديون بمحاور منتدى الحوار المجتمعي الرابع الذي يرعى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه فعالياته، بعنوان (التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية) الذي سيعقد في مدينة الرياض يومي الثالث والرابع من شهر سبتمبر المقبل. وقالوا لـ«عكاظ» «إن استمرار القضايا العمالية لسنوات يعكس وجود خلل في آليات التقاضي ينبغي العمل على تجاوزها». ورأى الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز أن بقاء بعض القضايا العمالية بدون حسم لسنوات يشكل نوعا من البطء في العدالة، يجب العمل على تجنبه، خاصة أن العامل قد لايستطيع التصرف إبان خلافه مع صاحب العمل. ولفت إلى أن مرور كل قضية بالمراحل الثلاث بداية من مكتب العمل وحتى العليا لتسوية المنازعات يطيل من أمد التقاضي، ولاسيما إذا عمد صاحب العمل إلى التهرب من المثول أمام المكتب، وما يتبع ذلك من إجراءات. من جهته قال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف «إن سوق العمل في المملكة يعاني من فوضى غياب الشفافية، فيما يتعلق بحقوق العمالة وواجباتها». وأضاف: أنه رغم قرار وزارة العمل أن الدوام 8 ساعات مع يوم إجازة أسبوعيا، إلا أن نسبة كبيرة من المحال في القطاع الخاص تعمل 12 ساعة يوميا على أقل تقدير وربما بدون إجازة أسبوعية، وفي أفضل الأحوال تكون الإجازة مرة كل 15 يوما بالتناوب. من جهته رأى خبير المواد البشرية فؤاد السلامة أن تقليص القضايا العمالية من شأنه أن يعزز المناخ الإيجابي في سوق العمل، ما ينعكس على رفع معدلات الإنتاجية. وأشار إلى ضرورة تقليص فترات التقاضي إلى أقل حد ممكن، من خلال دعم هذه اللجان بالقضاة والإداريين لمواكبة الأعداد المتزايدة من القضايا، كما يجب إلزام القطاع الخاص بحد أدنى مناسب من الأجور يشبع الحد الأدنى من احتياجات العاملين، فضلا عن تكريس أخلاقيات العمل لدى أصحاب العمل والعاملين في نفس الوقت، وفي صدارتها قيم الولاء والانتماء للمؤسسة.