ينتظر 6000 مزارع الموافقة على إصدار صكوك لأراضيهم الزراعية منذ نحو 12 سنة، بعد أن حصلوا على قرارات زراعية من وزارة الزراعة في شهر ذي القعدة من عام 1423هـ، وقاموا بإحياء أراضيهم الزراعية واستكمال إجراءات نظام توزيع الأراضي البور النظامية، وزراعة أراضيهم بالمحاصيل والعمل على إيصال خدمات الكهرباء والماء إليها، واستخراج قروض زراعية عليها بأسمائهم من صندوق التنمية الزراعية، وما زالوا يواصلون سداد تلك القروض بحسب جدولتها. و شكا لـ "الاقتصادية" عدد من المزارعين المتضررين من تأخر إصدار صكوك أراضيهم الزراعية، ويقول أحمد بن حسن الحسين مزارع يحمل قرارا زراعيا لأرض زراعية في مركز ملهم التابع لمنطقة الرياض، تقدمت في شهر محرم عام 1421هـ بطلب أرض زراعية من وزارة الزراعة لإقامة مشروع زراعي عليها بموجب نظام توزيع الأراضي البور المعمول به آنذاك، وبدأت الإجراءات الروتينية بخروج مساح للتأكد من موقع الأرض الزراعية وصلاحيتها للزراعة ومخاطبة إمارة ملهم للتأكد من عدم وجود اعتراض عليها، وفي شهر شوال من عام 1423هـ، تم إرسال مندوب من "الزراعة" لتخطيط الأرض وتحديد حدودها ورسْم مخطط كروكي لها، ثم سلمت الأرض لي، وبدأت الاصلاح فيها بشكل رسمي، وفي 21-12-1423هـ وقع وزير الزراعة على محضر اللجنة المختصة بإصدار قرارات زراعية وتم توقيع وزير الزراعة على القرارات الزراعية، ثم أحيلت الأوراق إلى الجهة المختصة بقسم الأراضي إلا أن إجراءات إعطاء تلك القرارات أرقاما وتواريخ تمت بعد تاريخ الأمر السامي بالإيقاف، وصدرت على أثره قرارات زراعية لعدد 6000 مزارع في مختلف مناطق المملكة، بموجب أمر سامٍ من خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه تم إيقاف إصدار الصكوك الزراعية لنا بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل بنظام توزيع الأراضي البور في ذو الحجة من عام 1423هـ. وقال الحسين إن محضر اللجنة وصدور الإقرار الزراعي كان قبل قرار إيقاف العمل بالنظام الصادر من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن تأخير صدور قراراتهم الزراعية كان بسبب الإهمال وليس سوء نية، لأنه كان بإمكان الزراعة إعطاء تلك القرارات أرقاما وتواريخ قبل تاريخ الإيقاف - وحسب حديث الحسين – بينت وزارة الزراعة في خطابها للديوان الملكي رقم وتاريخ 49529 في 19-2-1431هـ أن هذه القرارات تمت في عام 1423هـ قبل صدور قرار الإيقاف إلا أن إجراءات إعطائها أرقاما وتواريخ تمت بعد صدور الأمر، وأن أصحاب تلك القرارات قد استلموا أراضيهم وقاموا بإحيائها، كما أن هذه القرارات صدرت توزيعها وبعضها نقلت بأسماء آخرين مع أنه سبق وأن أجيز مثلها في هذه الحالات، وأحيلت جميع القرارات الزراعية للديوان الملكي، حيث إن اعتماد الصكوك الزراعية يتطلب اعتماد خادم الحرمين الشريفين لها، وما زالت حتى الآن في الديوان في انتظار الاعتماد. وأضاف الحسين أن الديوان شكل لجنة عاجلة لدراسة الموضوع، ورأت اللجنة أن المزارعين قد أكملوا الإجراءات النظامية لإصدار صكوك زراعية لهم، وقاموا بإحياء أراضيهم الزراعية، وأن سبب المشكلة هو تأخير حدث من موظف في وزارة الزراعة ولا يحسب على المواطنين، وطالبت اللجنة بحصر جميع الأراضي الزراعية "إلا أنه لم يصدر شيء حتى الآن". وأكد الحسين أنه حالياً يدير أرضه الزراعية ويزرعها بعدة محاصيل ولديه فيها نحو 500 نخلة، ويوجد عليها قرض زراعي وآبار ارتوازية، منتظرا إنهاء معاناتهم مع قراراتهم الزراعية وإصدار صكوك زراعية لهم. بدوره قال المزارع عبد العزيز الزومان وهو أحد المزارعين المتضررين من عدم إصدار صكوك لأراضيهم الزراعية، أنه حصل على أرض زراعية عن طريق تنازل وبموافقة وزارة الزراعة على ذلك وتم نقل القرار باسمي وتم توقيع القرار الزراعي والمبني على قرار زراعي سابق قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل بنظام توزيع الأراضي البور. ويضيف الزومان أن لسان حاله لا يختلف عن أولئك المواطنين الـ 6000 فلقد استلم القرار الزراعي الجديد والأرض الزراعية وبدأ العمل فيها وقام بإحيائها، وأخذ ترخيصا من وزارة المياه لحفر بئر ارتوازية، واقترض من صندوق التنمية الزراعية، وأكمل جميع اشتراطات الأحياء الشرعية، وزار مزرعته عدة فرق من وزارة الزراعة لإعداد تقارير عن جدية الاستثمار الزراعي فيها. وقال الزومان راجعنا وزارة الزراعة قبل شهر من الآن إلا أنه لم يتضح شيء، وأصبح وضعنا الحالي معلقا لعدم وجود صكوك، فنحن لا نستطيع التصرف في أراضينا الزراعية لأن القرار الزراعي لا يخول بالبيع والتصرف الكامل، ويضيف نأمل نظرة جادة لحل معاناة 6000 مواطن من خلال زيارة مندوبين من الجهة المسؤولة للمزارع المعلقة وإصدار صكوك زراعية لمن تنطبق عليهم شروط الأحياء الشرعية. "الاقتصادية" تسأل .. ووزارة الزراعة لا ترد "الاقتصادية" خاطبت وزارة الزراعة للاستيضاح عن الخطوات التي قامت بها الوزارة من تاريخ توزيع القرارات حتى الوقت الراهن، والإجراءات التي ستتم حيال أراضيهم الزراعية، وعن أحقية التملك أو التصرف في تلك الأراضي التي يمتلكون قرارات زراعية لها، ومصير هذه القرارات التي حصلوا عليها وهل سيتم تعويض أصحابها، وعن العدد الإجمالي لهم. ولم ترد الوزارة على استفسارات "الاقتصادية" المرسلة إليها منذ 11 آب (أغسطس) الماضي.