بدأ مشروع مصفاة الجبيل الذي أطلقته شركة أرامكو ضمن مشاريعها في إنشاء المصافي بالشراكة مع توتال الفرنسية، بضخ عملياته في السوق، حيث ستصدر أول شحنة له من منتجاته النفطية نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، وبذلك ستسعى السعودية لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة. واعتبر مختص في السياسات النفطية أن عمل المصافي يرفع من إنتاجية السوق السعودية لتغطية الطلب المتزايد على مشتقات النفط، ويوسع من عمقه الاستثماري والعالمي من خلال الشريك الأجنبي، مشيراً إلى أن السعودية ستكتفي مع تشغيل مصفاة الجبيل عن الحاجة لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور راشد أبانمي مختص في السياسات النفطية السعودية: إن الإنتاج في مصفاة الجبيل يعتمد أولاً على الزيت الثقيل من بين المصافي التي تعتمد على الزيت الخفيف كما في أوروبا وأمريكا، بينما آسيا تعتمد على الزيت الثقيل، وتكمن أهمية الإنتاج في هذه المصفاة في النفط الثقيل، كما أنها ستكتفي عن معظم الواردات مطلع العام المقبل، لأنه في بعض المواسم يزداد الاستهلاك محليا، ما تضطر أرامكو لاستيراد البنزين من الخارج، وهذا يخلق نوعاً من الحرج كشركة تعد أكبر منتج للنفط عالمياً، حيث تستورد مشتقات نفطية، وستعالج تلك المصفاة جزئية الاستيراد من الخارج، مضيفاً أن الاستيراد من الخارج مكلف سياسياً على الرغم من أنه أوفر لأرامكو من عمل مصافي. وأشار إلى أن دخول "توتل" الفرنسية كشريك يعني أن المنتجات لن تباع داخلياً، لأن تكلفة إنتاج البنزين أعلى من بيعه داخلياً، ما يؤدي إلى خسائر، إلا أن التنسيق بين الشريكتين سيكون جزءاً للتصدير وآخر للسوق المحلية، وقد يعتمد على تغطية حاجة المواسم، حيث تتحرك "توتال" الشريك الأجنبي وتدخل المنتوج بالسعر العالمي، وبذلك ستعوض "أرامكو" الفرق بدلاً من أن تستورد مشتقات نفطية بتكلفة سياسية، وستتجه في المواسم التي لا تحتاج إلى استهلاكها محليا إلى تصديرها للسوق العالمية، بينما تغطيه في الوقت ارتفاع الاستهلاك المحلي سيوجه إنتاج مصفاة الجبيل إلى الاستهلاك الداخلي، لافتاً إلى أن الشركتين لديهما خطط في عملية تجزئة المنتج من المصفاة ما بين الاحتياج المحلي والطلب العالمي. كما بيّن أن عدد المصافي تجاوز سبع مصافي موزعة في مناطق معينة، وهي استراتيجية قديمة لتوزيع المصافي في المملكة، لافتاً إلى أن عمل هذه المصافي سيخرج شركة "أرامكو" من حرج الاستيراد لمشتقات النفط من الخارج، لأن هنالك عزوفاً من الشريك الأجنبي، لأنه ملزم ببيع أقل من التكلفة داخلياً، مشيراً إلى أن دخول الشريك الأجنبي يعود بالفائدة على المملكة في رفع مستوى الخدمة وحجم الاستثمارات المالية على مستوى كبير حتى عالمياً عندما تستقطب خبرات عالمية لإدارة هذه الاستثمارات واختلاف التقنية من شركة وأخرى بجانب التوسع في الأسواق. وأوضح أبانمي أن التوسع في السوق من خلال الشريك الأجنبي سيخلق عمقاً تجارياً وعالمياً واستثماراً في الأسواق الأخرى، ما ينعكس اقتصادياً وفنياً على المملكة، إضافة إلى الاستفادة من العمق المالي، مؤكداً أن عمل المصفاة بالكامل سيغطي الحاجة على المستوى الإقليمي. وكانت الشركة قد أعلنت في بيان لها، أمس، عن أن المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية لمصفاة الجبيل سيبدأ الإنتاج بطاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف برميل يوميا، وقد بدأت العمليات، وستصدر أول شحنة منتجات نفطية في نهاية أيلول (سبتمبر)، لافتاً إلى أن بدء التشغيل يمضي وفقاً للخطة المعدة للمشروع وسيتبع ذلك شحنات أخرى وفقاً لخطة الإنتاج. يشار إلى أنه بدأ تشغيل أجزاء من المصفاة خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تصل المصفاة العملاقة إلى كامل طاقتها الإنتاجية بنهاية العام الحالي، وستستخدم المصفاة الخام السعودي الثقيل في إنتاج عدة أنواع من الوقود من بينها البنزين وفحم الكوك البترولي للاستهلاك المحلي والتصدير. وقال مصدر مطلع بحسب البيان الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه: إن وحدة التقطير الأولى التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يومياً بدأت الإنتاج لكن وحدة أخرى لم يبدأ تشغيلها بعد. ولمصفاة الجبيل دور رئيس في خطط السعودية لتعزيز إنتاج مصافيها من أجل تلبية الطلب المتزايد في المنطقة، ومن المتوقع أن يحل إنتاجها محل معظم الواردات بحلول 2014.