واقترحت اللجنة في توصياتها على صندوق التنمية الصناعية السعودي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية ، وبرفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للنقاش اقترح أحد الأعضاء بأن يسهم مجلس الشورى في إيجاد صندوق موحد لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتساءل قائلاً " لماذا تنجح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول أخرى ولا تحقق النجاح المطلوب في اقتصادنا المحلي " ، وطالب بضرورة الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة منها في المملكة . فيما طالب آخر بتوحيد مرجعيات الصناعة وقال " إن تعدد مرجعيات القطاع الصناعي وتوزعه بين عدة جهات حكومية قد أسهم في عدم تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة " ، واقترح بأن تكون مرجعية الصندوق من اختصاص وزير التجارة والصناعة . وبعد الاستماع لهذه المقترحات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه العضوان من آراء على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . وقد أوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بأن تعمل المؤسسة على رفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي ، وأن تضمن المؤسسة تقريرها القادم نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن وأحواض البناء ومرافق تشييد المنصات البحرية ، وأن تخصص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع . وطالب أحد الأعضاء عند طرح التقرير للمناقشة بإنشاء المزيد من الموانئ لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الموانئ ، ومواكبة حاجة المملكة والموردين وذلك بتحسين أداء الموانئ القائمة . وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما اقترحه بعض الأعضاء من توصيات إضافية وذلك في جلسة مقبلة . // انتهى // 15:06 ت م تغريد