تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية الوزارية الرابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 11 سبتمبر الجاري، وفي إطار التحضير للدورة الجديدة للمجلس تعقد اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية اجتماعاتها يومي 89 سبتمبر على مستوى الخبراء، وعلي مستوى كبار المسؤولين الأربعاء 10 سبتمبر، وذلك برئاسة اليمن. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن ابراهيم التويجري في تصريح للصحفيين أمس الأحد إن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية حافل بالموضوعات التي من المقرر ان تعرض على الوزاري، حيث يناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة. وأضاف التويجري انه سيتم عرض موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (التنفيذ والمتابعة والمتطلبات) من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، من حيث المتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، ومتابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، وأهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك. وأوضح التويجري انه على الرغم من تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة، إلا أنه لازال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، وموضوع تطورات الاتحاد الجمركي العربي من خلال العمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المشكلة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، كما يناقش برنامج عمل لجنة الاتحاد الجمركي خلال المرحلة القادمة حيث تم الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد، موضحا انه يجري حاليا إعداد لائحته التنفيذية ووضع دليل للإجراءات الجمركية، كما يتم التحضير لبدء التفاوض على فئات التعريفة الجمركية الموحدة. وقال التويجري إنه تمت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذ لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، إلي جانب صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي  في الدول العربية.