صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق 5 موظفين سعوديين ومقيم، بإحدى محطات المياه بمنطقة عسير، بعد ضبطهم بتهمة استغلال السلطة العامة في أزمة المياه التي مرت بها المنطقة خلال رمضان المنصرم.     وكشف مصدر قضائي لـ"الوطن"، في عددها الصادر الاثنين (1 سبتمبر 2014) أن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بعسير، الأحد (31 أغسطس 2014)، تضمنت ما مجموعه 6 سنوات ونصف السنة سجنا وغرامات بلغت 170 ألف ريال.     ويواجه المدان الأول حكما ابتدائيا بالسجن عامين وغرامة 100 ألف ريال، في حين يواجه الثاني والثالث السجن لمدة عام وغرامة 30 ألف ريال لكل منهما، والرابع السجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف ريال، والخامس 6 ستة أشهر، بينما حكم على المقيم العربي بالسجن عاما واحدا.     كان أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد قد وجه المديرية العامة للمياه والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمعالجة أزمة المياه في محطات التوزيع بمدن أبها الحضرية، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لأزمة المياه التي تشهدها بعض محافظات المنطقة وخاصة خميس مشيط والحد من طوابير المنتظرين وإيجاد آلية للتوزيع في الحصص بما يضمن العدل والمساواة.