أكدت دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أنه بالرغم من التوجه الذي تقوده هيئة سوق المال نحو فتح أبواب السوق أمام المسثمر الأجنبي للاستثمار فيه، إلا أنهم سيظلون ممنوعين من الاستثمار في 3 شركات تمثل نحو 3.3 % من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي إجمالًا . وقالت الدراسة : إن لائحة الاستثمار الاجنبي في سوق الأسهم السعودي، شددت على منع الاجانب من أي عمليات شراء او استحواذ على حصص في الشركات التي تعمل في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، مؤكدة أن القيمة السوقية للثلاث شركات قدرت بنحو 71 مليار ريال في اغسطس . والشركات الثلاث ووفقا للتقرير هي جبل عمر للتطوير، وشركة مكة للإنشاء والتعمير اللتان تعملان في مكة المكرمة وشركة طيبة القابضة بالمدينة المنورة والمتخصصة في مجال التطوير العقاري ومدرجة في سوق الأسهم السعودي. ولفتت غرفة مكة إلى أن «جبل عمر» استحوذ على 70 % من القيمة السوقية للشركات الثلاثة بقيمة 50 مليار ريال، ثم «مكة للإنشاء والتعمير» بقيمة سوقية 14 مليار ريال، وأخيرا «طيبة القابضة « 7.1 مليار ريال. يشار إلى أن هيئة سوق المال السعودية كانت قد أعلنت في 21 اغسطس الحالي عن مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك لاستطلاع الآراء. وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن 5 مليارات دولار وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن 5 سنوات. كما تضمنت القواعد المقترحة التي سيجري استطلاع رأي المعنيين بشأنها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10 % من إجمالي القيمة السوقية للسوق المالية السعودية. كما شملت القواعد ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفردا عن 5 % من أسهم أي شركة مدرجة في السوق، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 % من أسهم أي شركة في السوق، وكذلك الا يزيد ملكية الأجانب مجتمعين (مباشر وغير مباشر - مقيمين وغير مقيمين) عن 49 % في أي شركة مدرجة في البورصة السعودية، كما أن اللائحة قيدت الاستثمار الأجنبي بالقيود النظامية الاخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو اي تعليمات تصدرها الجهات الاشرافية والرقابية وتخضع لها الشركات. ويعني هذا البند حرمان الأجانب من الاستثمار في الشركات «جبل عمر» و»مكة» و»طيبة» كونها تعمل في الأماكن المقدسة، ونظام الاستثمار الأجنبي يمنع دخول الأجانب هذا القطاع في مكة المكرمة والمدينة المنورة،كما أن الأنظمة الأساسية لتلك الشركات تمنع تملك غير المسلمين بها وفيما يتعلق بنشاط الشركات الثلاث , فيكمن استثمار شركة جبل عمر في مجال امتلاك منطقة جبل عمر المجاورة للحرم من الناحية الغربية وتطويرها إلى قطع واستثمارها وتأجيرها لصالح الشركة والقيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والصيانة وإدارة وتأثيث الفنادق والمرافق التجارية وسكن الموظفين واستيراد وتصدير معدات وأثاث الفنادق وتشغيل معاهد التدريب المتخصصة بالفنادق. وتم تأسيس شركة جبل عمر كشركة مساهمة سعودية في 6/10/1428 هـ بموجب المرسوم الملكي الصادر في 25/9/1427هـ الموافق 18/10/2006م ، ويبلغ رأس المال 9 مليار و294 مليون ريال، وقامت الشركة بوضع مخطط عام لتطوير منطقة جبل عمر. أما شركة مكة للإنشاء والتعمير فتعمل على تعمير الأماكن المجاورة للمسجد الحرام، وامتلاك العقارات المجاورة للمسجد الحرام وتطويرها وإدارتها واستثمارها وشراؤها وتأجيرها، والقيام بكافة الأعمال الهندسية اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها. ولدى شركة مكة ثلاثة مشاريع أهمها، مشروعها الأول الذى تم إنجازه ويقع في محيط الحرم المكي الشريف والذي يتألف من مركز تجاري (يضم مصلى يتسع 20,000 مصلي) وأبراج سكنية فندقية طبقا لأعلى المواصفات الهندسية العالمية، حيث تقوم شركة مكة بإدارة وتشغيل المركز التجاري، وتقوم واحدة من أعرق شركات الفنادق العالمية بتشغيل الفندق والأبراج ومواقف السيارات. وتعد شركة مكة المساهم الأكبر في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير بنسبة 10.1 % وهي (شركة مساهمة سعودية) تأسست في 24/6/1989م، وفقا لنظام الشركات بموحب المرسوم الملكي الصادر في 13/11/1408هـ برأسمال مليار و355 مليون ريال، ثم تمت زيادته إلى مليار و648 مليون ريال. وأخيرا تعمل شركة طيبة القابضة في مجال تملك العقارات، والمقاولات المعمارية والكهربائية والصيانة والتشغيل، والنشاطات الزراعية والصناعية والتعدينية، وتأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية للمشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمساهمة بفعالية في النهوض بالمنطقة،ويبلغ رأسمالها 1.5 مليار ريال.