أظهرت دراسة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أنه رغم التوجه الذي تقوده هيئة سوق المال السعودي نحو فتح أبواب الاسواق أمام الأجانب للاستثمار فيها، إلا أنهم سيظلون ممنوعين من الاستثمار في ثلاث شركات تمثل نحو 3.3% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم إجمالا. وأوضحت الدراسة أن لائحة الاستثمار الاجنبي في سوق الأسهم السعودي شددت على منع الأجانب من أي عمليات شراء او استحواذ على حصص في الشركات التي تعمل في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، مفيدا ان القيمة السوقية للشركات الثلاث قدرت بنحو 71 مليار ريال اواخر اغسطس الماضي. والشركات الثلاث وفقا للدراسة الصادرة عن غرفة مكة، هي جبل عمر للتطوير، وشركة مكة للإنشاء والتعمير (اللتان تعملان في مكة المكرمة ويترأس مجلس ادارتهما عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه)، وشركة طيبة القابضة بالمدينة المنورة ويترأس مجلس ادارتها إبراهيم بن محمد العيسى، وجميعها تعمل في مجال التطوير العقاري ومدرجة في سوق الأسهم السعودي. وأشارت دراسة غرفة مكة الى أن «جبل عمر» استحوذت على 70% من القيمة السوقية للشركات الثلاث بقيمة 50 مليار ريال، ثم «مكة للإنشاء والتعمير» بقيمة سوقية قدرها 14 مليار ريال، وأخيرا «طيبة القابضة» 7.1 مليار ريال. وكانت هيئة سوق المال السعودية أعلنت في 21 اغسطس الجاري، عن مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودي، وذلك لاستطلاع الآراء. وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات. وتضمنت القواعد المقترحة التي سيجري استطلاع رأي المعنيين بشأنها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة السعودية. كما شملت القواعد ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفردا عن 5% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20% من أسهم أي شركة في السوق، وكذلك ألا تزيد ملكية الأجانب مجتمعين (مباشر وغير مباشر- مقيمين وغير مقيمين) عن 49% في أي شركة مدرجة في البورصة السعودية. إلا أن اللائحة قيدت الاستثمار الأجنبي بالقيود النظامية الاخرى الخاصة بتملك الأجانب في الشركات المساهمة، والقيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو اي تعليمات تصدرها الجهات الاشرافية والرقابية وتخضع لها الشركات. ويعني هذا البند حرمان الأجانب من الاستثمار في الشركات «جبل عمر» و»مكة» و»طيبة» كونها تعمل في الأماكن المقدسة، وقانون الاستثمار الأجنبي الذي يمنع دخول الأجانب هذا القطاع في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أن الأنظمة الأساسية لتلك الشركات تمنع تملك غير المسلمين بها. يشار الى أنه تم تأسيس شركة جبل عمر (شركة مساهمة سعودية) في 6/10/1428هـ بموجب المرسوم الملكي، رقم م/63 وتاريخ 25/9/1427هـ الموافق 18/10/2006م، ويبلغ رأس مالها 9 مليارات و294 مليون ريال، وقامت الشركة بوضع مخطط عام لتطوير منطقة جبل عمر. أما شركة مكة للإنشاء والتعمير فتعتبر المساهم الأكبر في رأسمال شركة جبل عمر للتطوير بنسبة 10.1%، وهي (شركة مساهمة سعودية) تأسست بتاريخ 24/6/1989م، وفقا لنظام الشركات وذلك بموحب المرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 13/11/1408هـ، برأسمال قدره مليار و355 مليون ريال، ثم تمت زيادته إلى مليار و648 مليون ريال. أما شركة طيبة القابضة فقد تأسست (شركة مساهمة سعودية) للمشاركة في تطوير وتنمية المنطقة المركزية بالمدينة المنورة والمساهمة بفعالية في النهوض بالمنطقة، ويبلغ رأسمالها مليارا و500 مليون ريال.