قال سعيد الغامدي مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد في المنطقة الشرقية، إنه توجد اتفاقية ما بين المؤسسة العامة للتقاعد مع عدة مؤسسات فندقية وشقق مفروشة وعيادات ومستشفيات صحية تضمن للمتقاعد التخفيض في اختياره لإحدى هذه المؤسسات عند طلب الخدمة. وأضاف أن المتقاعدين الحاضرين لاجتماعات المؤسسة والمتابعين لأخبارها على علم بأسماء المؤسسات حيث توزع عليهم الكتيبات الشاملة التي تضم نحو 200 مؤسسة مانحة للتخفيض على مستوى المملكة، ولكن غير الحاضرين من المتقاعدين للاجتماعات لا يعلم ولذا يحدث تخبط في اختيار مؤسسات غير مدرجة ضمن الاتفاقية المانحة للتخفيض وهو ما يجعل من البطاقة غير فاعلة لدى المتقاعد. وأوضح لـ "الاقتصادية" مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد في المنطقة الشرقية، أنه قام برفع مقترح للمؤسسة العامة للتقاعد الأسبوع الماضي بصدد إصدار كتيبات مصنفة بالمؤسسات المانحة للتخفيض التقاعدي سواء من عناية صحية، أو خدمات تجارية، أو سياحية للتسهيل على المتقاعدين من كلا الجنسين سرعة الوصول لأسماء المؤسسات المسجلة ضمن اتفاقية التخفيض التقاعدي، مؤكدا أن الجهات المبرم معها اتفاقية التخفيض تعمل على تنفيذ التخفيضات للمتقاعدين من حملة البطاقة التقاعدية في كل مناطق المملكة. وحول وجود مباحثات بين المؤسسة العامة للتقاعد مع شركات التأمين المحلية بشأن تخفيض قيمة المبالغ المالية على المؤمن عليه من المتقاعدين، أكد مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد في الشرقية أن المفاوضات لا تزال جارية ويتوقع أن تصل نسبة التخفيض من قبل شركات التأمين على المتقاعدين نحو 15 إلى 20 في المائة من قيمة الأسعار الحالية، مستدركا أن الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة لا يقتصر على تخفيض أسعار التأمين من قبل الشركات وإنما إسناد التأمين الصحي للمتقاعد إلى جهة تقاعده التي كان يعمل فيها سواء كان موظف حكوميا أم أهليا. وأضاف أن التوجه الحالي للمؤسسة في فرعها بالشرقية لا يقتصر على تخفيض أسعار التأمين الصحي فقط، بل هناك توجه لإنشاء أول مركز اجتماعي للمتقاعدين على مستوى المملكة سيكون مقره في حي الراكة ، حيث يشهد المشروع خطواته الأولى من تأمين أرض بمساحة تناهز 12 ألف متر مربع. في مقابل ذلك، فندت عفاف عايش إحدى المتقاعدات أن تكون الاستفادة من البطاقة التقاعدية التي تدفع رسوم لها تقدر بـ300 ريال لنوع البطاقة العاملة، و100 ريال للبطاقة العادية للجمعية الوطنية للتقاعد فاعلة في ظل عدم وجود ما يلزم المؤسسات الخدمية بتحقيق التخفيض على الرغم من أن صدور بطاقتي الجمعية ناهز الخمسة أعوام، بينما تتجلى فاعلية البطاقة التقاعدية خارج المملكة أكثر من داخلها حتى تراوح نسب التخفيض على الخدمات للمتقاعدين بين نحو 10 و 15 في المائة. وتابعت عايش أن بطاقة التقاعد التي أصدرتها المؤسسة العامة للتقاعد العام الجاري لا تزال حديثة ولذا فإن أغلب خدماتها يستفاد منها خارج مدينة الدمام وهذا أدى إلى عدم تشجع الكثير من المتقاعدين في استخراجها على الرغم من انها تمنح بالمجان ، مفيدة أن المتقاعدين يحتاجون إلى معاملة خاصة في مسألة التقاعد كون جميع المتقاعدين ليس لديهم أبناء حتى يتم إلحاقهم بالتأمين الطبي في سجل أبنائهم الوظيفي للعلاج والتداوي. وزادت المتقاعدة أن هناك الكثير من المطالب التي يرجو المتقاعدون تحقيقها وتم فعلا تبني بعض هذه المطالب من قبل المسؤولين وهم يشكرون على ذلك، ولكن لا تزال مسألة زيادة الرواتب السنوية أمرا مهما لدى كل المتقاعدين خاصة مع التغير المعيشي والغلاء المتصاعد، ووجود ما يقارب 85 في المائة من المتقاعدين لا يملكون مساكن خاصة، وأكثر من ثلث رواتبهم الشهرية تذهب للإيجار.