فرضت وزارة العمل، غرامات مالية تجاوزت 10 ملايين و120 ألفًا و500 ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات، بعد ضبط 62 ألفًا و762 مُخالفة لأنظمة العمل، خلال الأشهر التسعة الماضية، بعد تنفيذ أكثر من 207 آلاف و234 زيارة ميدانية على المُنشآت.   وأوضح الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من الُمنّشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية.   وفصّل أبو ثنين مجمل ما تم ضبطه خلال الجولات التفتيشية، والتي أسفرت عن ضبط (9.597) مُخالفة للمادة 39 (الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل)، و(3.427) مُخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية، و(2.204) مخالفة منع العمل تحت الشمس.   وأكد أنه تمت إحالة (4.377) مُخالفة إلى الهيئات الابتدائية، و(7.681) إلى وزارة الداخلية، و(89) إلى لجنة التوطين، فيما تم إيقاف خدمات الوزارة عن (18.773) مُنّشأة مُخالفة.   يذكر أن وزير الداخلية أصدر نظامًا يُفصّل فيه عُقوبات مُخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمُنشآت، وتُعاقب المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافداً.   وفي المرة الثانية تعاقب المُنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافداً.   وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافداً.