أظهرت دراسة للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أنه وبالرغم من التوجه الذي تقوده هيئة السوق المالية نحو فتح أبواب سوق المال السعودي أمام الأجانب للاستثمار فيه، إلا أن الأجانب سيظلون ممنوعين من الاستثمار في ثلاث شركات تمثل نحو 3.3 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية إجمالا. والشركات الثلاث هي: شركتا جبل عمر للتطوير، مكة للإنشاء والتعمير(تعملان في مكة المكرمة)، وشركة طيبة القابضة (في المدينة المنورة )، جميعها تعمل في مجال التطوير العقاري، ومدرجة في سوق الأسهم السعودية. وأبانت الدراسة أن لائحة الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية، شددت على منع الأجانب من أي عمليات شراء أو استحواذ على حصص في الشركات التي تعمل في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، مفيدا أن القيمة السوقية للشركات الثلاث قدرت بنحو 71 مليار ريال. ولفتت دراسة غرفة مكة إلى أن شركة جبل عمر استحوذت على 70 في المئة من القيمة السوقية للشركات الثلاث بقيمة 50 مليار ريال، ثم شركة مكة للإنشاء والتعمير بقيمة سوقية قدرها 14 مليار ريال، وأخيرا شركة طيبة القابضة بقيمة سوقية قدرها 7.1 مليار ريال. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 21 أغسطس عن مشروع لائحة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك لاستطلاع الآراء.