كان بيان الهلال ذكيا وهو يطالب بـ"المساواة"، ويبتعد عن الإشارة إلى تطبيق القانون والنظام، في رفضه انضمام لاعبيه إلى معسكر المنتخب السعودي لمواجهة أستراليا في لندن نهاية الأسبوع. العدل شيء والمساواة موضوع آخر مختلف تماما، العدل يرتبط بالقانون والنظام، وهو وفق أغلب التعريفات: إعطاء كل ذي حق حقه، بالقانون والدستور المعمول به في القضية محل النقاش والطرح والاختلاف. أما المساواة فهي: توزيع الشيء محل النقاش والاختلاف بالتساوي على المختلفين وفق العدد بلا قانون ولا دستور. .. وعندما سألت محمد الحميداني نائب رئيس نادي الهلال عبر "في المرمى"، لماذا طالبتم بالمساواة ولم تدعموا النظام وتطالبون بتطبيقه؟ أجاب: "أين هو النظام الذي نطالب به، ففي كل قضية نشاهد نظاما مختلفا". وفي إجابة الرجل الكثير من المصداقية، وفقا للاحداث المشابهة فيما مضى. وحتى نكون عادلين أيضا، لا يمكن أن نحاسب مجلس اتحاد كرة القدم المنتخب الحالي، على قرارات مجالس الاتحاد التي سبقته ونطالبه بتطبيقها والمساواة معها، ولكن عندما نطالبه بتطبيق القانون فنحن نمارس عدلا معه ومع أنفسنا في الحاضر والمستقبل. عندما يغيب القانون في أي قضية، لا غرابة أن تتحول الصفوف من مهاجمة إلى مدافعة تبعا للمصلحة الذاتية، وتنتشر حينها الانتقائية التي تدعم اتجاه كل صف أمام الآخر فيحدث التشابك، ولا ينفض لأن مواد الدستور مغيبة. اليوم.. ترتفع أصوات أغلب الهلاليين تهاجم اتحاد الكرة وإدارة المنتخب، تطالب بتحرير اللاعبين الزرق من معسكر لندن، يقابلها أصوات مضادة تنتمي للنصر والاتحاد والأهلي، وكل يستدعي من التاريخ ما يثبت صحة مقاله، وسيجدون في قراراتنا المتناقضة ما يدعمهم جميعا، وفي الموسم المقبل سيحول المدافعون إلى مراكز الهجوم، فما العمل؟ .. أعتقد أن اتحاد الهادئ الخلوق أحمد عيد مدعو إلى التعامل مع هذه القضية على عجل، بسن نظام واضح في استدعاءات لاعبي الأندية المشاركة خارجيا إلى المنتخب خاصة في المباريات الدولية الودية، ولن يرهق مجلس الاتحاد نفسه كثيرا فالنظام واضح في لوائح "فيفا"، ولا يحتاج إلا إلى التطبيق فقط. أما تأجيل المباريات المحلية أثناء مشاركة الفريق خارجيا فلدينا نظام سابق ودقيق، يسمح بتأجيل أي مباراة محلية تبعد عن الخارجية بأربعة أيام فقط، وتم تطبيقه قبل مواسم حين كان الصارم فهد المصيبيح رئيسا للجنة المسابقات وإن لم يسلم حينها من بعض التدخلات التي كسرت دقته.