وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، الأمانات بإيصال التيار الكهربائي إلى المساكن التي لا تحمل صكوكًا شرعية.   وبيَّن الوزير في تعميمه الصادر السبت (30 أغسطس 2014) ضرورة التقيد بالضوابط والشروط التي حددها قرار مجلس الوزراء سابقًا، والتي تشترط ألا يكون المسكن المراد إيصال الخدمات إليه من المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة، أو منزوعة الملكية لمشروع عام.   كما تتضمن الشروط ألا يكون المسكن مقامًا على أراضٍ معتدَى عليها ومملوكة للغير، أو مقامة على أراض حكومية، وألا يكون مخالفًا لأنظمة البناء وتعليماتها، ولم يتم معالجة وضعه وفقًا للنظام.   وأوضح الوزير في تعميمه أنه لا يعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلا على الملكية، وألا يحول ذلك دون الاستفادة من برنامج الدعم السكني.