أكد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالملك آل الشيخ أن الهيئة شرعت في اتخاذ خطوات أساسية وتكميلية نحو تطوير السوق المالية، متطلعا أن تنعكس إيجابا على خيارات واستقرار السوق وجذب المستثمرين، بما يدعم استقطاب شركات ذات ملاءة مالية مستقرة، مرحبا بإدراج مزيد من الشركات العائلية التي تتماشى مع اشتراطات الهيئة وتنظيماتها وتطلعات السوق والمستثمرين فيها. وقال في كلمته الافتتاحية في ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع (تداول) أمس، إن الهيئة تعمل وستعمل على تسريع وتسهيل إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، سواء الخاصة بالهيئة أو السوق المالية أو الأنظمة المرعية الأخرى، وسنحرص بأن يراعي هذا الطرح حقوق المساهمين والمتداولين. وأشار الى أن الهيئة والسوق المالية نجحتا خلال السنوات الماضية في استقطاب عدد من الشركات العائلية، ومازال الطموح في استقطاب المزيد، مشددا على أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق المالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يفضي إلى منافع عدة بعضها مرتبط بالشركات نفسها من خلال استفادتها من التشريعات والتنظيمات المطبقة في السوق المالية بعد إدراجها، والبعض الآخر يتعلق بالسوق المالية وذلك بزيادة فرصها في استقطاب شركات تملك خبرات طويلة في نشاطها ويتوقع لها أن تكون محل اهتمام المستثمرين في السوق. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) عبدالله القويز في كلمة ألقاها نيابه عنه عضو المجلس خالد الربيعة، على أهمية تنوير الكيانات الاقتصادية حول كيفية التحول إلى شركات مساهمة عامة من خلال الالتقاء بالمتخصصين في المجالات ذات العلاقة والتحاور معهم والاطلاع على تجارب الشركات العائلية عند تحولها إلى مساهمة عامة وما صاحب هذا التحول من تحديات. إضافة إلى تمكين ملاك الشركات وإداراتها التنفيذية من اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. وقال إن حوالي 95 في المئة من الشركات المسجلة في السعودية شركات عائلية تسهم بنحو 50 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي وتوظف حوالي 80 في المئة من القوى العاملة في المملكة، كما أن حوالي 4 في المئة فقط من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الرابع الأمر الذي يوجب علينا التوعية حول التحول إلى شركة مساهمة عامة كأحد الحلول المطروحة وما يقتضي ذلك من فصل الملكية عن الإدارة من خلال تطبيق لائحة حوكمة الشركات والتي تمت صياغتها للحفاظ على مصالح المستثمرين والشركات وفق أطر تعزز مستوى الشفافية. وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان «تجربة الشركات العائلية»، والتي أدارها الخبير الاستراتيجي للشركات العائلية سامي سلمان وشارك فيها ممثلو عدد من الشركات العائلية، حيث أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية صالح السريع، أن تحول شركته التي تأسست عام 1953 واستمرت حتى العام 1996 ووصلت إلى الجيل الثاني، كان من أجل استمرارها أولا، والحفاظ على العلاقات العائلية، بعد التفكير ودراسة الأمر بواقعية، وتأهيل الشركاء القادمين الجدد وإقناعهم بأهمية التحول، مشيرا إلى أن الأمر تم تدريجيا، وتمت الاستعانة بمستشاريين قانونيين وماليين لهذا الغرض. وشدد السريع على الشركات الراغبة في التحول إلى مساهمة على أن تحكم العقل والمنطق في المسألة، لأن الموضوع ليس محل مجاملات عائلية، مشيرا إلى أن الإحصاءات العالمية تؤكد أن 33 في المئة من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الثاني، و15 في المئة منها تصل إلى الجيل الثالث، و4 في المئة تصل إلى الجيل الرابع، فلا بد من التعقل والتوجه لتحويل الشركة وطرحها للاكتتاب العام، خاصة أن هناك 19 مليار ريال مجمدة في البنوك لوجود خلافات عائلية حولها.