كعادتها، بدت القيادة السورية في حال انكار كامل للوقائع، حين حلقت طائرات الاستطلاع الأميركية فوق رأس وزير الخارجية وليد المعلم، بينما كان يعقد مؤتمره الصحافي الاثنين الماضي، ليعلن استعداد حكومته للتنسيق مع الدول التي تحارب الإرهاب، معتبراً أن أي عمليات اميركية أو غربية جوية ضد «داعش» في سورية من دون التنسيق مع حكومته عدوان على سورية. لم يعتبر المعلم تحليق طائرات الاستكشاف لجمع معلومات عن مواقع «داعش» عدواناً على السيادة التي قال انها شرط للتنسيق مع التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، تماماً كما تفعل طهران التي دعت الى التعاون مع واشنطن في مواجهة «داعش»، ثم دانت قصف طائراتها مواقع التنظيم في بلاد الرافدين. تسعى قيادة النظام السوري منذ حصول ما سمّاه الغرب الانتخابات الرئاسية «المهزلة» الى استعادة الاعتراف بها، فوق جثث أكثر من 200 ألف قتيل من الشعب السوري، أكثريتهم من المدنيين سقطوا بالغازات السامة والبراميل المتفجرة التي يرميها والمجازر المتنقلة التي يرتكبها، وبفضل التسهيلات التي قدمها منذ بداية عام 2013 لانتشار «داعش» وأمثالها على الأراضي السورية، ثم في العراق. وتلهث قيادة النظام وراء هذا الاعتراف بعد اعتقادها انها نجحت في ارساء معادلة الخيار بين بشار الأسد والإرهاب، بدعم من روسيا وإيران، بدلاً من الخيار بينه وبين المعارضة السورية المعتدلة و «الجيش السوري الحر»، التي ساهمت ادارة الرئيس باراك أوباما في إضعافها على مدى 3 سنوات، نتيجة لجوئها الى استراتيجية استنزاف أطراف القتال على بلاد الشام، بمن فيهم الأطراف الاقليميون. يشمل اللهاث السوري وراء الاعتراف، الضغط على لبنان كي يتخلى عن سياسة النأي بالنفس وينفتح على الحكومة السورية، بحجة التنسيق بين جيشي البلدين لمواجهة المسلحين الذين دفعهم النظام الى بلدة عرسال، آملاً بأن يفتح هذا التنسيق خطوطاً على الدول الغربية التي تدعم الجيش اللبناني. في المقابل، لا يبدو أن انتقال واشنطن ودول العالم الى أولوية محاربة «داعش»، أفضى الى تغيير الموقف من نظام دمشق، وهذا ما ظهر في المواقف العلنية على الأقل الأوروبية والأميركية التي تستبعد شراكة الأسد في هذه الحرب، بل إن واشنطن اعتبرت ان النظام سمح لـ «داعش» بأن يكبر. أما في الدوائر الضيقة للقرار في دول الغرب والدول العربية المعنية، لا سيما الخليجية منها، فإن النقاش يدور بين وجهتي نظر: - الأولى تردد الموقف المعلن الرافض التعاون مع الأسد والاعتراف به، لاعتقادها بأنه مثلما أُبعد نوري المالكي في العراق نتيجة سياساته الإقصائية والمذهبية وارتكاباته، فمن باب أولى إبعاد الأسد الذي يشكل مصدراً رئيساً للإرهاب وتتهمه الهيئات الدولية بجرائم ضد الإنسانية لا تتيح التعاون معه، فضلاً عن ان التعاون الدولي مع الحكومة العراقية حيث هناك امكانية لقيام سلطة تجمع مكونات المجتمع، يجعل الوضع في بلاد الرافدين مختلفاً تماماً عن الوضع في سورية. ويراهن أصحاب هذا الرأي على أن يأتي الوقت كي تتخلى طهران عن الأسد. - الثانية، أن إلحاح القضاء على «داعش» والإرهاب، والحاجة المفترضة للتعاون مع النظام في هذه الحرب التي تأخذ وقتاً، قد يفرضان التعامل معه والاعتراف بشرعيته، لكن على قاعدة صيغة تقوم على: 1 – اعلانه وقف القتال مع «الجيش السوري الحر» وفصائل المعارضة المعتدلة التي وقفت ضد تنظيم «داعش» وقاتلته. 2 – أن يعلن العودة الى الحل السياسي للأزمة السورية وفق قرار جنيف-1 في 30 حزيران (يونيو) 2012. 3 – ان يقبل قيام حكومة انتقالية تضم أطياف المعارضة فيكون جزءاً من مرحلة انتقالية تحتم في هذه الحالة وجوده على رأس السلطة مع تقليص صلاحياته، وتكون مهمة هذه الحكومة محاربة «داعش» بموازاة التحضير للحلول السياسية في سورية. دون هذا الخيار ان الأسد وإيران اعتبرا، بعد التقدم الذي أحرزته قواته مع «حزب الله» ميدانياً في حمص والقلمون ومحيط حلب، أن جنيف-1 سقط، فكيف يعود اليه بعد أن أفشله في محادثات جنيف-2 مطلع العام؟ بين لهاث النظام وراء اعتراف يشرّع بقاءه كجزء من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وبين احتمال مساومات دولية تشرّع ملاحقة الإرهاب في الدول التي انتشر فيها، سيبقى الغموض الذي يسعى كل فريق للإفادة منه على طريقته.