التنظيمات الجديدة التي انتهجتها هيئة التحقيق والادعاء العام في استثمار التقنية في مجالات استجواب المتهمين، خطوة رائدة تؤكد الحرص على الشفافية أثناء التحقيق وضبط أقوال المتهمين والرجوع لها قبل إعداد لوائح الاتهامات وتحقيق العدالة للمتهمين خلال استجوابهم. ولا شك أن التطور التقني للتحقيق في كافة القضايا من خلال توثيق الدفوعات ومجابهة المتهمين وسماع أقوال الشهود في صالات زجاجية مزودة بكاميرات رصد بالصوت والصورة حفاظا على حقوق المتهم وتوثيقا لدفوعاته، مما سيسهم في متابعة مجريات التحقيق ويساعد المحققين على إنجاز القضايا وإحالتها للمحاكم في فترات وجيزة. هذه التجربة الفريدة التي سيطلقها فرع الهيئة في جدة مطلع العام المقبل كأول فرع يطبق فكرة توثيق مجريات التحقيق في غرف مكشوفة، ستحدث نقلة نوعية في الأداء، إذ تتطلب قبل تعميمها لكافة الفروع التركيز على تأهيل وتدريب أعضاء الهيئات على التقنيات الحديثة في مجالات التحقيق الإلكتروني، وفق برامج زمنية تراعي المرحلة الحالية والمراحل المستقبلية في إعادة هيكلة الإجراءات والأنظمة واستثمار الوسائل الحديثة بما يحقق التكامل مع الجهات العدلية بشكل تقني لتفادي المراسلات البريدية التي قد تسهم في تأخير البت في القضايا.