شهدت جلسة أمس لمحاكمة اكاديمي عمل وكيلا لأمين جدة في فترة سابقة، مواجهة ساخنة بين ممثل الادعاء العام ووكيل المتهم، عندما قدم الاخير مذكرة من اربع صفحات، مدعيا أنها تشتمل على قرائن الادانة المتعلقة بسوء الاستعمال الاداري وتحمل المتهم مسؤولية المخالفات واهدار المال العام بموجب تقرير صدر من ديوان المراقبة ونتج عن هذه المخالفات اضرار جسيمة في كارثة السيول. وجاء في المذكرة أن المتهم مسؤول عن الاشراف على المشاريع والوقوف عليها، وأن الخبرة الفنية مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق والمحكمة والمتهم، وقدم الادعاء القرائن التي قال إنها تدين المتهم. وبالمقابل رد وكيل المتهم بأنه يكتفي بما قدمه سابقا، مضيفا أن المذكرة التي قدمها الادعاء لا تستحق الرد عليها، لأن كل ما جاء فيها اتهامات متكررة، وقال «صحيح ان الخبرة تتعلق بالجهات التي ذكرها الادعاء، وتتم اثناء جلسات المرافعة، اما أنه سبق وأن صدر قرار من قبل المحكمة، فلا بد من تنفيذه وتشكيل فريق للتاكد مما اثير عن سوء الاستعمال الاداري في المشاريع». وفي نفس الشان شهدت الجلسة مواجهة المتهم بخطاب له يشير إلى وجود بعض المخالفات في المشاريع، ويطلب إزالة خط تصريف السيول الذي تم اكتشافه وهو غير موجود على الخرائط، فأنكر المتهم جميع التهم الموجهة له، وقال «المشاريع تم تنفيذها ولم ينقل أي مشروع، أما الخط الذي ورد فيه خطاب لي فلم اذكر سوى دراسة الموضوع وحل المشكلة حيث وجد خط بسعة 1000 ملم يعارض مشروع 2500 ملم». وأضاف أن دوره هو الإشراف على عدة إدارات وليس على المشاريع، مدعيا أن خطابه صدر في 8/7 وتم نقله من إدارة المشاريع إلى إدارة أخرى في 11/8 ولا علاقة له بعد ذلك بتنفيذ المشاريع. يذكر أن المحكمة سبق لها أن اصدرت حكما بإعادة القضية إلى هيئة الرقابة للاستعانة باهل الخبرة الفنية حول وضع المشاريع المتهم فيها الاكاديمي، حيث ورد في لائحة الاتهام التلاعب في المشاريع المرتبطة بالسيول وتبديد المال العام من خلال نقله لمواقع مشاريع دون مسوغات رسمية. وحددت المحكمة يوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة المقبل موعدا للجلسة المقبلة.