حض عدد من القناصل العامين للدول العربية والأجنبية مواطنيهم على استغلال ما تبقى من المهلة الممدة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، معتبرين في تصريحات لـ«عكاظ» أنها لا تعوض لإنهاء إجراءاتهم كي لا يقعوا في عقوبات وغرامات شديدة. وقال القنصل العام لمملكة المغرب في جدة الدكتور محمد المحمدي إن القنصلية أبلغت المواطنين المغاربة الذين يريدون تصحيح أوضاعهم وهم قلة، وطالبهم بانتهاز المكرمة الملكية التي تعتبر بمثابة الفرصة التي لا تعوض لإنهاء إجراءاتهم. وأوضح أنه حتى الآن تمت تسوية أوضاع 1000 شخص من أصل 1500، والباقون ماضون في إنهاء إجراءاتهم، ولكنه أشار إلى أن هناك البعض منهم أتوا إلينا بعد صدور القرار وطلبوا نقل كفالتهم لأنهم لم يتأقلموا مع العمل، وهذه الفئة لا يمكن تسوية أوضاعهم لأن القرارات لا تشملهم، وليس أمامهم إلا الرجوع إلى المغرب والعودة بتأشيرة أخرى. من جهته قال القنصل العام لجمهورية إثيوبيا زنب كبد «لدينا أعداد كبيرة جدا من العمالة التي تريد تصحيح أوضاعها، وعليهم سرعة إنهاء إجراءاتهم كي لا تفوتهم الفرصة خصوصا أن المهمة شارفت على الانتهاء». وأوضح أنهم يسابقون الزمن في إنهاء معاملات العمالة لتمكينها من الاستفادة من هذه القرارات الاستثنائية لتصحيح أوضاعهم، ونحن نقدم لهم كل الاهتمام والتسهيلات لذلك. أما نائب القنصل الإندونيسي نور إبراهيم فقال إن هناك الكثير من الجالية الإندونيسية الذين يريدون البقاء في المملكة وتصحيح أوضاعهم، مشيرا إلى أنه حتى الآن بلغ عدد الذين حصلوا على كفلاء جدد 5000 شخص بعد حصولهم على جوازات جديدة من القنصلية، موضحا أن عدد الذين يرغبون بالخروج النهائي 4000 شخص، وقد حصل 750 شخص منهم على تأشيرة الخروج النهائي. وحض الجالية الإندونيسية على إنهاء الإجراءات سواء للذين يريدون البقاء والتنازل أو الخروج النهائي، مشيرا إلى أن موظفي القنصلية يسعون بكل جهد لإكمال جميع المعاملات. وذكر أن هناك اجتماعا بين الحكومة السعودية والحكومة الإندونيسية، لتسهيل إجراءات الجالية التي ترغب في الخروج النهائي، رغم حصولهم على وثيقة سفر.