صراحة متابعات : علمت مصادر مطلعة، قرب الإعلان عن عدد من الوظائف في بلدية ينبع خلال الأسبوعين المقبلين، وستكون الأولوية للموظفين المفصولين والبالغ عددهم 59 موظفا. وشهدت الأيام الماضية اجتماعات بين ممثلي وزارتي المالية والشؤون البلدية لإيجاد الحلول المناسبة لاحتواء الموظفين المفصولين واستحداث فرص وظيفية لبلدية ينبع لشغرها من قبلهم، وإمكانية أن يزيد عدد الوظائف عن المفصولين، حيث جاءت هذه التحركات فور اكتشاف الخطأ الذي وقعت فيه البلدية واعتراف رئيسها بذلك في وسائل الإعلام، ما حدا بالأمانة بتشكيل لجنة تحقيق والرفع بها إلى أمين أمانة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، وجاءت النتائج منصفة بحق المفصولين، وعدم تحميلهم تبعات فصلهم، والتأكيد على خطأ أحد الأقسام في البلدية من الناحية الإدارية، حيث قام بالتسكين على وظائف لا وجود لها فعليا.يذكر أن بلدية ينبع قامت بإلغاء عقود وطي قيد أكثر من 59 موظفا بالبلدية تم تعيينهم قبل أربعة أشهر ما دفعهم للمطالبة بإعادتهم إلى العمل. وتدخلت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة، ووصفت شرف القرافي مشرفة الجمعية في ذلك الوقت، في بيان ملخصه، أن فصل موظفي بلدية ينبع بعد اكتمال فترة التجربة ثلاثة شهور يعد فصلا تعسفيا، لأن العقد حينها يصبح نافذا ولازما، ووصفت عدم صرف رواتب الموظفين بالمخالفة الشرعية والنظامية والحقوقية في ذلك الوقت قبل أن يحصلوا عليه مؤخرا. ( عكاظ )